تخطط شركة أرامكو السعودية لبناء ست محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة تقديرية تصل إلى 3.75 مليارات ريال خلال العامين القادمين لمواجهة احتياجها المتزايد من الطاقة الكهربائية في مشاريعها البترولية ومشاريع الغاز في عدد من مناطق المملكة وخاصة في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكة الكهرباء. وأشارت مصادر نفطية إلى أن أرامكو السعودية عينت البنك البريطاني مستشارا ماليا لتطوير هذه المشاريع الكهربائية الجديدة التي يتوقع أن تشتمل على تطوير ثلاث من المحطات الكهربائية القائمة التي تمتلكها ارامكو السعودية لتغذية مشاريعها البترولية، فيما سيتم التخطيط لتشييد ثلاث محطات أخرى بمواصفات عالمية ذات قدرة على توفير الطاقة الكافية للمشاريع الكبيرة وخاصة في مجال الصناعات التحويلية التي تتطلب طاقة كبيرة وتحتاج إلى جهد كهربائي يصعب توفيره من الشبكة الكهربائية العامة التي تديرها الشركة السعودية للكهرباء في ظل تزايد نسبة نمو الطلب على الكهرباء في المملكة التي تزيد سنويا بنسب تتجاوز 8% أو ما يعادل 3500 ميغا وات، معظمها يذهب إلى القطاع الصناعي. وتهدف خطوة ارامكو في التوسع بمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية لمواكبة البرنامج الرأسمالي الذي نفذته الشركة على مدى العامين الماضيين وشمل التوسع في مجمل مشاريع الشركة العملاقة في مجالات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيميائيات والذي أفضى إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى عزمها إقامة العديد من المشاريع في الصناعات التحويلية المتمثلة في تشييد المصافي الجديدة وتطوير الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز وسوائل الغاز الطبيعي وهو ما يتطلب طاقة كهربائية كبيرة لتلبي حاجة هذه المجمعات الصناعية. ولدى شركة أرامكو السعودية برامج تعنى بتطوير مشروعات الكهرباء والتوليد المشترك بالتعاون مع شركات محلية بهدف تشجيع إنشاء تجمعات صناعية ومشروعات تصنيعية وخدماتية تدعم أعمال الشركة الرئيسة ومشاريعها في مختلف مراحل الأعمال وتركز في المناطق التي لا تشملها الشبكة الكهربائية العامة وصولا إلى توفير الطاقة لمجمعاتها الصناعية وتفادي أي إعاقة للإنتاج في حالة تعرض الإمدادات الكهربائية إلى انقطاع، كما أنها تعمد إلى توفير المولدات الكهربائية الاحتياطية البديلة لجميع مرافقها الصناعية لاستعمالها في الحالات الطارئة. وعلى صعيد ذي صلة أخفق عدد من العوامل ومنها إقبال المستثمرين على شراء الأسهم والسلع الأولية في ظل تزايد الآمال في الانتعاش الاقتصادي وانحسار المخاوف بشأن أزمة ديون ايرلندا وهبوط المخزونات الأمريكية وارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير، في ثني أسعار النفط من المضي قدما في مسارها النازل الذي بدأته الأسبوع الماضي وأوصلها إلى مستوى 81 دولارا للبرميل الخام ناميكس، وعزا محللون ماليون ذلك إلى أن تبعات الأزمة المالية لا تزال تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي وأن بوادر الانتعاش الحقيقي غير واضحة المعالم. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي مع تزايد الإقبال على شراء عقود الوقود الأزرق الذي يجد قبولا لدى كثير من المستهلكين حيث صعد إلى ما فوق 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما دفعت الاستعدادات لموسم الشتاء أسعار وقود التدفئة إلى الارتفاع إلى 229 سنتا للجالون في الأسواق الأمريكية، فيما واصل الذهب هبوطه حيث بدأ التعاملات الصباحية ليوم أمس الجمعة بسعر 1356 دولارا للأوقية.
