من المستفيد من محاربة عمل المرأة السعودية؟

ويبقى شيء

من الأمور الغريبة في بلادنا والخصوصيات المزعجة وجود تيارات وفئات جعلت شغلها الشاغل وقضيتها الوطنية ذات الأولوية الوقوف ضد عمل المرأة ، وإطلاق أوصاف التغريب أو العلمانية أو الليبرالية وخذ ما شئت من التصنيفات الجائرة ضد كل إعلامي أو مسئول يرى أن توظيف المرأة مسئولية وطنية يجب التعامل معها بإيجابية وجدية والبحث عن حلول عملية لحل مشكلة البطالة النسائية التي تصل إلى 90 % من الجامعيات، وهو رقم قياسي عالمياً.
وسبق لي استعراض أرقام موثقة ومعلومات تؤكد أن مشاركة المرأة في سوق العمل في المملكة وفي النشاط الاقتصادي ، هي مشاركة محدودة جدا ومن أقل النسب في العالم ليس مقارنة بالدول المتقدمة وحسب بل مقارنة بالعالم العربي وأفريقيا حتى أصبحت المملكة وتشاد واليمن هي أقل دول العالم من حيث المساواة في النشاط الاقتصادي ، بينما هناك دول إسلامية أخرى أخذت مواقع متميزة في مجال توفير فرص العمل الكريم للنساء ومنها مثلا ماليزيا ، وأنه وفقا لإحصائيات التأمينات الاجتماعية ، وإحصائيات مصلحة التقاعد فإن نسبة المشتركات على رأس العمل في المملكة لا تتجاوز 5% من سوق العمل.
وعند التحليل العميق لأسباب العديد من الظواهر السلبية في مجتمعنا ، وأهمها الفقر ، فإننا نجد أن تضييق فرص العمل أمام المرأة من جهة، ووجود التستر والذي يزداد انتشارا في المملكة ، هي أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظواهر، وبينما توجد تيارات وفئات تحارب بضراوة وعناد أي توجه لزيادة فرص العمل أمام المرأة ، بينما تتعايش بكل سلبية مع قضايا خطيرة أخرى ، ومنها مثلاً قضية التستر ، بدلا من محاربتها بنفس ضراوة محاربة عمل المرأة !.
ويجب تطبيق أنظمة العمل، حيث لا يسمح الاستقدام بتأشيرة بائع، وبحيث يتم بحزم قصر البيع في جميع المحلات على أبناء وبنات الوطن وفقا لضوابط معينة ، لما لهذه الخطوة أثار إيجابية عديدة حيث المساهمة الفعالة في حل مشكلتي البطالة والفقر والحد من التزايد " المرعب " لأعداد الأجانب في المدن الكبرى، حيث تنمو أعدادهم بنسب قياسية وبعدة أضعاف نسبة نمو المواطنين وفقا لنتائج التعداد السكاني الأخير، وهذا بحد ذاته خطر يجب على الدولة بكافة أجهزتها التعامل معه بخطوات حاسمة أحدها توظيف المواطنات مكان الأجانب ، مهما عارضت ذلك الفئات التى لا يهمها أي خطر يهدد المجتمع حاضرا أو مستقبلاً ، والخطر الوحيد عندها هو توظيف المرأة السعودية !!.