واجه أداء هيئة الطيران المدني وإجازاتها التي حواها تقريرها السنوي الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين انتقادا حاداً من قبل عدد من الأعضاء الذين سمح لهم نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار بالمداخلة وسماع وجهة نظرهم حول التقرير المعد من قبل لجنة النقل في الشورى بشأن تقرير الهيئة الذي غيب حسب قول أعضاء معلومات تفصيلية هامة . وقال الدكتور أحمد آل مفرح إن مستوى النظافة في مطارات المملكة دون المستوى كما أن هناك رفعاً في أسعار تذاكر الطيران دون أن تلاحظ ذلك هيئة الطيران المدني وأن تلك الشركات تجاوزت النظم المعمول بها، وتساءل الدكتور طلال بكري عن أسباب تحيز الهيئة للخطوط السعودية في أمور منها ما تدفعه شركات الطيران الأخرى "ناس وسما" مقابل الوقود لطائراتها بزيادة 90% عما تدفعه "السعودية"، متسائلاً عن منافسة عادلة وبيئة تنافسية أمام مقدمي الخدمة. ويرى الدكتور عبدالرحمن العطوي أن تسمح الهيئة لطائرات شركات الخليج بالدخول إلى تقديم الخدمة في الأجواء السعودية، وأشار إلى أن الطيران المدني لا تقدم أي تعويضات للمواطنين الذين تلغى حجوزاتهم أو يتم تأخير رحلاتهم، فيما شدد عامر اللويحق على الحاجة إلى إعادة النظر في هيكلية الهيئة الوظيفية والإدارية . وكشف التقرير حسب ما قاله الدكتور زين العابدين عن إيرادات غير محصلة لصالح هيئة الطيران على القطاع الخاص بلغت مليار ريال، فيما بلغت 9 مليارات على الخطوط السعودية، وطالب بري بزيادة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية وقال إن ذلك يحد من كثرة السفر ويخلق جواً من التنافس بين شركات الطيران . واقترح الدكتور طارق فدعق زيادة عدد المطارات وقال إن الهيئة لم تتحدث عن الاحتكار الطبيعي لإدارة المطارات من قبل شركة واحدة لمدة قد تصل عشر سنوات، وأكد أن التقرير لم يشمل أرقام حالات تعطل المحركات وفقدان أجزاء من الطائرة خلال ساعات السفر. من ناحية أخرى وافق المجلس على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، وأكد أنها تأتي في سياق دور المملكة الفاعل في قطاع النقل البحري والتعاون الذي تبديه المملكة على المستوى الإقليمي والدولي سواء من خلال جهودها في المنظمة البحرية الدولية أو من خلال مشاركتها العملية في المحافظة على سلامة وأمن النقل البحري وحماية البيئة البحرية، وأن هذه المدونة ستعزز – بمشيئة الله – أمن المنطقة والإبحار فيها ويجسد مكانة المملكة الإستراتيجية في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين . وأشار المجلس إلى أن جهود المملكة في حماية النقل البحري متنوعة في هذا المجال حيث شاركت المملكة في اجتماع جيبوتي الذي أسفر عن المدونة، ومشاركة المملكة ممثلة بوزارة الخارجية في اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال الذي ركز على الدعوة إلى سن تشريعات وطنية تتوافق مع التشريعات الدولية في محاكمة القراصنة، وفي ورشة العمل التي نظمتها المفوضية الأوروبية حول الممرات البحرية الخطرة وحضور وفد من المملكة مؤتمر كوالالمبور الذي نظمته حكومة ماليزيا لتبادل الخبرات في مكافحة القرصنة.