أكد الشيخ عبدالله المنيع في مقاله تم نشرها في الصحيفة عدد أمس الأول الثلاثاء» أن مجلس هيئة كبار العلماء -وأنا أحد أعضائه -، أصدر بأنه من تقرر موته دماغياً، سواء أكان موتاً جذعياً أو موت جزء من الدماغ، لا يعد ميتاً موتاً حقيقيًا شرعياً، فلا تثبت له أحكام الموت، وأنا أحد الموافقين على هذا القرار. وأما الأجهزة المركبة على هذا المريض المتقرر موته دماغياً، فإن كانت الأجهزة للدولة، فوجودها على هذا الميت دماغياً لا يفيد المريض شيئاً، إلا بتصبيره خشية التعفن، وفي ذلك حرمان مريض محتاج إليها من الانتفاع بها، وهذه الأجهزة للملك العام، فلا يجوز تعطيلها من انتفاع مَنْ هو أهل للانتفاع بها. وأما إذا كان الموت الدماغي جزئياً فقد ينتفع بها المريض المقرر موته دماغياً جزئياً، ورأيت إبقاءها وعدم نزعها، وأما إن كانت الأجهزة مملوكة للمريض المتوفى دماغياً أو لأهله، ورأى أهله بقاءها عليه، فهذا حقهم فليس لأحد حق الاعتراض عليهم في التصرف بهذا الحق». الشيخ عبدالله المنيع