يشعر فلسطينيو 48 بالخوف على وجودهم داخل وطنهم الأصلي بعد التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية على اداء قسم الولاء للكيان الاسرائيلي العنصري. ويقول عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديموقراطية والسلام لوكالة (فرانس برس) "نحن نشعر باننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل". وأقرت الحكومة الاسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين المتطرف، الاحد الماضي مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية اداء يمين الولاء ل "دولة اسرائيل اليهودية الديموقراطية". ويعتبر عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال فلسطينالمحتلة 48 "ان تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في اسرائيل، ومعناه سحب اي حق تاريخي او انساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بألا حق لنا بهذه الأرض". ويبلغ عدد فلسطينيي الداخل 3،1 ملايين شخص اي تقريبا خمس السكان. واقرت عدة تقارير رسمية اسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرضهم للتمييز اقتصاديا واجتماعيا بالرغم من انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية. ويتحدر هؤلاء من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين سنة 1948 بينما نزح اكثر من 760 الف اخرين او أبعدوا من ديارهم على يد الارهابيين الاسرائيليين. وتقدر الاممالمتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4,7 ملايين نسمة. وقال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة ان "مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة". ويوضح زحالقة ان الهدف من هذا التعديل هو "ان يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث ان يصبح سوطا مسلطا على رقابنا"، ذلك ان "السلطة تستطيع ان تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب". بدوره يقول العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية ان "هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بان يكون هناك عرب اقل وارض اكثر". ويشرح لوكالة (فرانس برس) ان "موضوع القانون هو موضوع سياسي، فسواء شرع القانون ام لم يشرع، فهو يظهر مدى اشكالية العلاقة بين الاكثرية اليهودية والاقلية العربية". ويضيف ان "القانون سيعلن وبشكل شرعي يهودية وديموقراطية الدولة، واليهودية تختلف معانيها فهي تمثل للبعض الهوية وللبعض الاخر التهديد، ولكن اعتقد انها ستزيد التوتر بين العرب واليهود، وهو ما نعتبره غير ضروري". وحذر نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية دان ميريدور في حديث اذاعي من ان يؤدي التعديل الجديد الى "توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة والسكان العرب المتلزمين بالقانون بسبب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجنسية".