قال المدير العام لشركة "راشن تيكنولوجيز" لخدمات التكنولوجيا سيرجي شيميزوف إن روسيا ألغت تعاقداً مع إيران لبيع منظومة "إس.300" الصاروخية المضادة للطائرات وتجري محادثات لإعادة الأموال التي دفعتها طهران بالفعل. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن شيميزوف قوله إنه "يحظر تسليم إيران أنظمة "إس.300". هناك قرار مجلس الأمن الدولي والأمر الرئاسي يحظر تسليم تلك الانظمة الصاروخية لإيران". وأضاف شيميزوف "لقد ألغينا التعاقد استنادا إلى قرار الاممالمتحدة والقرار الرئاسي ونجري مفاوضات لتعويض النفقات الايرانية". ويجرى صياغة وثائق لإعادة الاموال التي دفعتها إيران مسبقا. وتبلغ القيمة الاجمالية للتعاقد نحو 800 مليون دولار. من جهتها تستعد كوريا الجنوبية لتعليق نشاط الفرع الكوري الجنوبي لمصرف ملت الايراني تطبيقا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، كما اعلنت امس الهيئة الكورية الجنوبية المشرفة على عمل المصارف. واعلنت هيئة الخدمات المالية ان نشاط فرع مصرف ملت في سيئول سيعلق اعتبارا من 11 اكتوبر لانتهاكه قانون تحويل العملات الاجنية. واوضح مسؤول في الهيئة ان عمليات فرع المصرف في سيئول "ستتوقف بشكل كامل تقريباً لأن غالبية نشاطاته تتعلق بتحويلات بالعملات الاجنبية". ويعتبر بنك ملت من اكبر مصارف إيران بينما يعتبر فرعه في كوريا الجنوبية الوحيد خارج الشرق الاوسط واوروبا. وقد ينعكس قرار تعليق نشاطات هذا المصرف سلباً على نحو الفي شركة كورية جنوبية تمارس عمليات تجارية مع ايران. وقد تحدثت سيئول عن هذا التعليق مطلع سبتمبر عندما اقرت كوريا الجنوبية سلسلة من العقوبات بحق ايران في سياق قرار الاممالمتحدة تشديد العقوبات الدولية. وقررت كوريا الجنوبية حظر نشاطات مئة واثنين من الكيانات الايرانية، منها 14 مصرفا و24 شخصاً، وتشديد عمليات تفتيش سفن الشحن المتوجهة او الآتية من ايران. كما ستخفض كوريا الجنوبية استثماراتها الجديدة في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين لكن الواردات النفطية ستتواصل. واصدر مجلس الامن الدولي في التاسع من يونيو قرارا جديدا يشدد العقوبات الدولية بحق ايران، وتلت هذا القرار، وهو السادس بحق ايران منذ 2006، عقوبات أحادية الجانب اقرتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.