أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مع منتصف العام الجاري ملياري دولار (7.5 مليارات ريال)، مرشحاً هذا التبادل إلى زيادة بنحو 25% نهاية عام 2010. وأوضح الدكتور عبدالله دحلان في حديث ل"الرياض" أن رجال الأعمال السعوديين ينتظرون من الحكومة المصرية توحيد إجراءات الاستثمار في جهاز مستقل بدلا من توزع إجراءات منح التراخيص الاستثمارية في عدة أجهزة حكومية هناك. وقال دحلان الذي انتخب الأسبوع الماضي لرئاسة المجلس إنه لا يوجد معوقات كبيرة تحد من تدفق الاستثمارات بين الدولتين، غير أن أكثر ما يؤرق الجانب السعودي هو توزع هذه الإجراءات في عدة أجهزة، وهو الأمر الذي يتوقع معالجة السلطات المصرية له في أقرب وقت. وفيما يتعلق بالقطاعات التي ستدعم زيادة التبادل التجاري خلال هذا العام، لفت رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى أن قطاع الخدمات وتحديداً النقل بأنواعه سواء الجوي أو البحري أو البري سيدعم تطور التجارة البينية هذا العام بالنظر إلى المشاريع المتعددة في هذا القطاع. وأضاف:" هناك منتجات وسلع كثيرة تنتج في مصر وتعد السوق السعودية استراتيجية ومميزة لها، غير أن ما كان يعيق نفاذها إلى أسواق المملكة هو عدم وجود طرق نقل سهلة وذات تكلفة معقولة تنقل هذه البضائع لتروج في المملكة بالشكل المطلوب، ولذا فإن زيادة وسائل النقل بين البلدين ستدعم التجارة البينية بينهما بلا شك". وأشار دحلان إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها المملكة خلال الفترة الأخيرة والتي مكنتها من احتلال مرتبة متقدمة بين دول العالم الأكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، ساهمت أيضاً في تدفق الاستثمارات المصرية تحديداً إلى السعودية، وهو دليل جديد على أن بيئة الاستثمار في السعودية صحية وجاذبة، إلى جانب عودة الكثير من رؤوس الأموال العربية من الخارج ليتم ضخها في أسواق البلدين. وزاد: "العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر في أفضل فتراتها وهي متميزة وقوية بالنظر إلى الثقل الذي يمثله البلدان على مستوى الوطن العربي والإسلامي، حيث تحرص الحكومتان على دعم ومساندة وتسهيل تنقل الاستثمارات والسلع". وذكر دحلان أن الاستثمارات السعودية في مصر تعد أكبر استثمارات أجنبية في الجمهورية، ومن آخر هذه الاستثمارات وأضخمها المشروع الزراعي لمجموعة الراجحي في جنوب مصر والذي يهدف لإنتاج القمح وإنتاج الدواجن، مبيناً أن هذا المشروع يعد أكبر المشاريع السعودية في مصر بعد مشروع مجمع ستي ستارز التجاري لرجل الأعمال السعودي عبدالرحمن الشربتلي ومشاريع صالح كامل المتوزعة في الجمهورية. وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بأن المجلس انعقد اجتماعه في القاهرة مؤخراً، وتم خلاله وضع ميزانية لإنشاء مكتب تنسيقي لخدمة المستثمرين السعوديين في مصر، كما ناقش المجتمعون المعوقات التي تواجه مستثمري البلدين، إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة في جميع القطاعات الاقتصادية. إلى ذلك، قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري في تصريحات صحفية على هامش أعمال اللجنة السعودية - المصرية العليا المشتركة التي بدأت الأحد الماضي برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين، إن اجتماعات اللجنة ناقشت تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات ومنها النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطري والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والطيران المدني والأرصاد الجوية وحماية البيئة. وأضاف: "هناك توجيهات حكومية للتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رؤوس الأموال بين البلدين وذلك في إطار الرؤية المشتركة للحكومتين لتكون العلاقات بين مصر والسعودية أنموذجا للتكامل الاقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر". وأوضح رشيد أنه بناء على هذه التوجيهات فقد حققت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموا مطردا للتبادل التجاري حيث زاد من مليار و340 مليون دولار في عام 2005 ليصل إلى حوالي 3 مليارات و400 مليون دولار في عام 2009، ووصل في النصف الأول من العام 2010 إلى حوالي ملياري دولار. وتابع "كما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تساهم فيها رؤوس الأموال السعودية في مصر حوالي 2268 مشروعاً برؤوس أموال تزيد على 86 مليار جنيه مصري لتحتل السعودية المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في مصر، كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت لمليار و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية العام 2009 بينما كانت 382 مليون دولار فقط العام 2005 وبلغت 958 مليون دولار في النصف الأول من العام 2010".
