اعلنت طهران امس على لسان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي بأن مجموعة « 5+1» وافقت على شروط ايران لبدء الحوار حول النووي الايراني. وقال بروجردي حسبما اعلنته وسائل اعلام ايرانية امس بان المحادثات المقبلة بين ايران ومجموعه « 5+1» ستجري وفقا للشروط التي عرضتها طهران. واشترطت ايران انضمام كل من تركيا والبرازيل في المحادثات المقبلة وان تتمحور المحادثات حول اتفاق طهران لتبادل الوقود النووي الذي تم التوقيع عليه من قبل ايران وتركيا والبرازيل. وعلق المسؤول الايراني على التصريحات الاخيرة للرئيس الروسي والذي اكد من خلالها معارضة موسكو للاقتراح الذي تقدمت به طهران لاستخراج معدن اليورانيوم في الاراضي الروسية وقال اننا نستخدم معدن اليورانيوم الذي نستخرجه من الاراضي الايرانية لتخصيب اليورانيوم وان طهران ليست بحاجة للاستثمار في روسيا في هذا الصدد. واضاف بان الرئيس الروسي ادلى مؤخرا بتصريحات حول النووي الايراني تحمل طابعا سياسيا وذلك لارضاء الامريكيين. الى ذلك قال محللون واقتصاديون ان حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تواجه ضغوطاً جديدة ناتجة عن مشاكل اقتصادية كبيرة بعضها ناتج عن العقوبات الدولية. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن اقتصاديين ومحللين ان العقوبات، التي تهدف إلى دفع إيران إلى التخلّي عن برنامجها النووي، لم تشلّها بعد إلاّ انها تتسبب في ارتفاع كبير للأسعار وتصعّب على الشركات الإيرانية العمل في الخارج. وكان مسؤولون أميركيون أشاروا مؤخراً ان العقوبات بدأت تترك أثرها على إيران. وقال ستيورت ليفي وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي ان هناك تقارير عن ان النظام الإيراني قلق من من تأثير العقوبات خصوصاً على النظام المصرفي وعلى مستقبل النمو الاقتصادي. وأشارت الصحيفة إلى ان العقوبات تؤثر على إيران في وقت تستعد فيه لإجراء مراجعة شاملة لكيفية توزيع المساعدات الحكومية ومنح أموال للفقراء في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والكهرباء والغاز بشكل كبير. وأضافت ان العقوبات والقلق من كيفية توزيع المساعدات الحكومية والمشاكل المحتملة في الميزانية جعلت الاقتصاد الإيراني هشاً جداً كما بدا واضحاً في 25 سبتمبر الماضي حين انخفض سعر العملة الإيرانية بشكل كبير.
