وصف وزير العمل المهندس عادل فقيه تطبيق التعاملات الالكترونية في الوزارة بالمنهج الاستراتيجي بدأ تطبيقه على أرض الواقع وتسعى الوزارة إلى استكماله في القريب العاجل، مبينا أن المنهج الوزاري يستلزم بالضرورة التواصل بين الجهات المختلفة التي تقدم الخدمات للمراجعين وذلك لتحقيق الهدف بتيسير المعاملات الحكومية. وقال الوزير فقيه بعد تدشينه خدمات الاستعلام الالكترونية عبر الرسائل النصية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة، ان هذه الخدمات تستهدف التيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة وتقليل التكلفة الزمنية المطلوبة لانجاز المعاملات. ويعتبر تعليق المهندس فقيه من أول التعليقات التي يقدمها لوسائل الاعلام بعد توليه المنصب الوزاري، وتشتمل خدمة الرسائل النصية عن جملة من الخدمات منها الاستعلام عن تفاصيل طلب الاستقدام، والاستعلام عن الحالة الوظيفية، وخدمات الاستعلام عن تسجيل الأفراد كموظفين، والوضع الوظيفي. من جانبه أكد الدكتور مفرج الحقباني وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير في مؤتمر صحفي عقد بالوزارة أمس اكتمال الخدمات الالكترونية في وزارة العمل منتصف العام المقبل، وباكتمالها سيكون بمقدور الوزارة توفير كافة الخدمات الالكترونية، معتبرا أن الوزارة تمرّ في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية "اختبارية" لمجموعة من الخدمات قبل اطلاقها للجمهور، كاشفا عن اهتمام الوزير فقيه الشديد بتطوير الخدمات الالكترونية ومشاركته الاسبوع المقبل في ورشة عمل حول هذا الموضوع. وشدد المفرج على ان الخدمات الالكترونية ستحدّ بشكل كبير من عمليات التوظيف الوهمي كونها تتطلب وبصورة رسمية موافقة الطرفين (صاحب العمل-الموظف) على العقد وهو ماتنتفي معه الازدواجية، مبينا أن الوزارة تعمل على قاعدة بيانات عامة لكافة العاملين في القطاع الخاص مع كافة القطاعات الححكومية ذات العلاقة، مضيفا :" كثيرا من طالبي العمل يشتكون من تسجيلهم في مؤسسات وشركات بشكل وهمي، والان نعمل من خلال الخدمات الالكترونية على قطع دابر مثل هذه العمليات الاستغلالية، ونسعى لأن يكون التسجيل عبر البوابة الالكترونية على أن تكون هي المنفذ الوحيد لطالبي العمل، وهو ما سيوضح في ذات الوقت مدى جدية الشركات في توظيف طالبي العمل من المواطنين حيث تتابع الوزارة تطابق الموظفين مع شروط صاحب العمل ومن ثم جديتها في تعيينهم على الوظائف المطلوبة". وأشار المفرج إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمة الرسائل النصية الحصول على الحالة الوظيفية عبر الاستعلام برقم الهوية وما اذا كان مسجلا في الوزارة من عدمه، اضافة لإتاحتها لمراجعي الوزارة معرفة رقم الصادر الخاص بطلب الاستقدام المقدم للوزارة وتاريخ تقديم الطلب، اضافة للتنبيهات عن المستجدات في حالة الطلب دون الحاجة لمراجعة الوزارة. من جهته أبان الدكتور خالد الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة العلم وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أن الخدمة تأتي كمبادرة مشتركة بين الوزارة والشركة، لتقديم خدمات الكترونية ذات موثوقية عالية ويسيرة بحيث تسهل على المستفيدين الكثير من الجهد والمال، مضيفا :" طرق الحصول على الاستعلامات ميسرة فيمكن التسجيل عبر موقع الوزارة او ارسال رسالة مجانية فارغة للحصول على قائمة الخدمات الى شركات الهاتف المحمولة المشغلة في المملكة".