أشار التقرير الصادر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" إلى أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بواقع 6% على الأساس الفصلي و7% على الأساس السنوي لتصل إلى 10.7 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام على ضوء الانخفاض الذي شهدته قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والبنوك. وقال التقرير إنه بعد شهرين من نهاية الربع الثاني أعلنت 75% من الشركات الخليجية عن أرباحها، مضيفاً أن النصف الأول من هذا العام استفاد من الأرباح العالية خلال الربع الأول والتي أدت إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 13% على الأساس السنوي لتصل إلى 22 مليار دولار. السعودية اوضح تقرير " المركز" إنه وعلى الأساس السنوي، نمت أرباح الشركات السعودية بمعدل 25% خلال الربع الثاني من 2010. وكانت نتائج النصف الأول من العام الجاري أكثر تفاؤلية إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 42% سنوياً. وتلقت أرباح الشركات السعودية دعماً من قطاع السلع بقيادة سابك، التي بلغت أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري نحو 2.8 مليار دولار. كما استفادت الشركة من انتعاش أسعار السلع والطلب المرتفع على الأسمدة والبلاستيك خاصة من آسيا. وعلى العكس من ذلك ، انكمشت أرباح قطاع البنوك بواقع 10% في الربع الثاني والنصف الأول من 2010. وذلك بسبب انكشاف المصارف على مجموعتي سعد والقصيبي التي تعثرت عن سداد 15.7 مليار دولار يعود نحو 5 مليارات دولار منها تقريباً لصالح بنوك سعودية حتى أواخر 2009. الكويت لفت تقرير " المركز" إلى أن أرباح مجموعة زين للربع الثاني من 2010 استفادت من الأرباح التي جنتها وبلغت 2.65 مليار دولار من بيع عملياتها التشغيلية في إفريقيا. وباستثناء هذه المكاسب، فإن أرباح الشركات الكويتية - والتي أعلن منها فقط 45% عن نتائجه- فقد انخفضت بواقع 44% على الأساس السنوي بسبب الأداء الخافت لمعظم القطاعات. ومع ذلك إلا أن أرباح قطاع البنوك تابعت ارتفاعها خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2010. الإمارات انخفضت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 36% خلال الربع الثاني من 2010 على الأساس السنوي وبنسبة 12% في النصف الأول من العام الجاري على الأساس السنوي. وسجلت جميع القطاعات تقريباً انخفاضاً سنوياً خلال الربع الثاني، وكان من أكبر المتراجعين قطاعا البنوك والاتصالات. كذلك شهدت البنوك الإماراتية مخصصات أعلى من السابق خلال الربع الثاني كان على رأسها بشكل خاص بنك الإماراتدبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري. وتواجه البنوك مخاوف رئيسية ناجمة عن انكشافها على مجموعة دبي العالمية وعلى أصول الشركات المتعلقة بالمجموعة وسط تشديد البنك المركزي لضوابطه. قطر وعُمان والبحرين انخفضت أرباح الشركات القطرية والعُمانية بنحو 19% و20% على التوالي، متأثرة بالأداء الضعيف للقطاعات غير المصرفية التي تراجعت أرباحها. ومع ذلك إلا أن أرباح الشركات البحرينية سجلت نمواًَ سنوياً بنحو 29%. في حين سجلت القطاعات المصرفية في كل من البحرين وعُمان وقطر نمواً سنوياً بواقع 40% و39% و15% على التوالي خلال الربع الثاني لتؤكد على انتعاش اتجاه الأرباح. إلى هذا، انخفضت الأرباح الإجمالية للشركات القطرية بسبب تراجع أرباح شركة صناعات قطر على نحو خاص.
