قد تصادفك يوماً وأنت في سوق الخضار سيارة حكومية منزوعة الشعار محملة بمنتجات مزرعة مسؤول لإحدى الدوائر، وقد تثير انتباهك وأنت في سفر طويل بين شرق المملكة وغربها أو جنوبها وشمالها سيارة حكومية تستقلها أسرة يقودها وافد أو حدث لا يمت بصلة للمنشأة الحكومية المالكة للمركبة، ولربما تكون في مناسبة اجتماعية كبيرة وتلاحظ شخصاً وقد امتطى سيارة فارهة موهماً الجميع بامتلاكه لها بعد أن أخفى هويتها الحكومية. ديوان المراقبة العامة وبحكم اختصاصه في مراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة وبحسب مصادر إعلامية رصد منتصف العام الجاري مخالفة أربع جهات حكومية وما يتبعها، بعد أن قام مسؤولوها وبعضاً من موظفيها بطمس الشعارات الرسمية الموجودة على جانبي السيارات، بغرض تحويلها إلى سياراتٍ مدنية حتى يسهل لهم استخدامها في الأمور الشخصية، رغم أن أعمال الكثير منهم لا تتطلب مغادرتهم لمكاتبهم بحكم أن وظائفهم إدارية بحتة، وتكشف لديوان المراقبة العامة من خلال رصده لهذه المخالفات أن هذه السيارات الحكومية كثيراً ما يستخدمها المخالفون لأمورهم الشخصية، كتوصيل أبنائهم إلى المدارس أو التنقل بها خلال الإجازات في مخالفة صريحة للتعليمات، مع تحميل الدولة مصاريف الصيانة والوقود، على الرغم من تمتعهم بامتيازات بدل النقل التي تصرف لهم كغيرهم من الموظفين. «الرياض» طرقت هذه القضية بعد أن أصبحت ظاهرة يمقتها الكثير من المواطنين، لأنها تمثل صورة من أبشع صورة الفساد كون ممارسيها يجاهرون بفعلتهم ويتصرفون معها بصورة خاطئة، مرددين كلمة «حلال الحكومة»، كدليل على عدم المبالاة، ولثقتهم بتأمين بديل عنها في أقرب وقت متى ما دعت حاجتهم لذلك. الرائد محمد العتيبي أصبح منظراً مألوفاً يقول الأستاذ «يوسف المقرن»: إن هذه السلبية لا تختص بجهة حكومية بعينها بل هي مستشرية بين كافة الأجهزة الحكومية حتى أصبحت ظاهرة، لكثرة المخالفين الذين أصبح منظرهم مألوفاً دون حسيب أو رقيب، فتجد كثيراً من السيارات الحكومية تستخدم في غير الهدف الذي صُرفت للموظف من أجله، وغالباً ما تستخدم بعد ساعات الدوام الرسمي، وقد يصل الأمر ببعض الموظفين أن يستخدمها في الإجازات الرسمية والمناسبات العامة دون خجل من مجتمعه، كون الظاهرة لم تعد شاذة بحسب تفكيرهم بل هي منتشرة، ولاعتقادهم أن ذلك حق من حقوقهم ولتوهمهم بأن من يراهم سيكبر فيهم ذلك التصرف، كونهم أصبحوا أشخاصاً مهمين رغم بشاعة عملهم الذي يعد صورةً من صور الفساد الإداري، مطالباً ديوان المراقبة العامة أن يمارس صلاحياته بحكم اختصاصه، ويكثف من جولاته لرصد التلاعب السائد في استخدام السيارات الحكومية، والتحقق من أن كافة أموال الدولة منقولة كانت أو ثابتةً تستعمل للغرض الذي حددته الجهات المختصة، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي يعتقد ممارسوها وللأسف بأنهم بذلك العمل النشاز يحسنون الصنع. تشديد الرقابة ويرى «محمد القحطاني» خبير تربوي أن الفساد الإداري المتمثل في استخدام السيارات الحكومية في غير محلها لا يقتصر على استخدام هذه السيارات في غير أوقات الدوام الرسمي فحسب، بل إن الكثير من الجهات الحكومية ترتكب في ذلك الشأن الكثير من الأمور المخالفة، مثل تكفلها بدفع رسوم التأمين الشامل لهذه السيارات وكذلك تأمين الوقود لها، وقد يصل الأمر إلى تكفلها بتسديد رسوم المخالفات المرورية التي تسجل عليها، حتى ولو كان قائدها أحد أبناء الموظف أو من يعمل تحت كفالته، معتبراً هذا الأمر تعدياً سافراً على أموال الدولة كونها تصرفاً في غير محلها، مطالباً بحظر استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل والأعياد، إلا إذا كان هناك حاجة للعمل، على أن تحدد بأمر المهمة وبموافقة من المسؤول الذي يتحمل تبعية قراره، مع تشديد الرقابة على حركة هذه السيارات من خلال وضع خطة شهرية لاستخدامها، من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت ورغم بشاعتها مصدر افتخار لكثيرٍ من القيادات في الدوائر الحكومية، الذين لم يكتفوا بسيارة واحدة بل قد تجد الكثير منهم قد خصص أكثر من سيارة لاستخدامه الشخصي، متباهياً بهذا التجاوز الذي يعتبر تعدياً سافراً على المال العام. رقم اتصال واقترح «القحطاني» حلولاً لعلاج هذه الظاهرة، كتمييز السيارات الحكومية بلوحات مرورية خاصة أسوة بالهيئات الدبلوماسية، حتى يسهل على الجهات الرقابية متابعتها ورصد مخالفاتها، بالإضافة إلى وضع رقم اتصال خلف السيارة مماثل لأرقام الشركات، يتمكن أي مواطنٍ من خلاله أن يبلغ الجهة الحكومية بأي تجاوز قد يرتكبه سائق السيارة، مع وضع عبارة: «اتصل إذا لم تعجبك قيادتي»، متذكراً موقفاً لموظفٍ دأب على استخدام سيارة العمل في حمل مواد «التشطيب» إلى عمارته الخاصة، وبعد انتهائه من «تشطيبها» اشترط على من يرغب استئجارها التعهد بعدم تركيبه لأطباق القنوات الفضائية بحجة مخافة الله!. مركبتان تابعتان لإحدى الدوائر الحكومية من الممكن أن تُستغل لمصلحة المسؤولين خارج أوقات الدوام الرسمي أعين الشك ويرى «محمد الخالدي» مساعد مدير مكتب التربية في القطيف، أن ظاهرة استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي من بعض المسؤولين في الأجهزة الحكومية، من الأسباب التي جعلت بعض المسؤولين يقفون عاجزين عن محاربة أي فساد داخل إدارتهم، كونهم يمارسون الفساد علناً، من خلال إعطائهم لأنفسهم حق استخدام السيارات الحكومية لأغراضهم الخاصة، بعد نزعهم للشعار الرسمي، رغم معرفتهم بأن ذلك مخالف للنظام، محملاً الجهات الرقابية مسؤولية تفشي هذه الظاهرة، ومطالباً هذه الجهات بتكثيف الجولات على الأجهزة الحكومية وضبط المخالفات، وكذلك الوقوف على أي تقصير في هذا الجانب، مع أهمية الاستفادة من تجربة شركة أرامكو السعودية، والتي حرصت على غرس ثقافة المحافظة على سيارات الشركة، بأن وضعت شعارين بلونين مختلفين على سياراتها، حيث يشير الشعار ذي اللون الأصفر بأنها سيارة مخصصة لأوقات الدوام الرسمي ولا يجوز استخدامها خلاف ذلك، بينما الشعار الأحمر يعطي دلالة على أن استخدامها مفتوح طوال اليوم للموظف، مما يجعله بعيداً عن أعين الشك ونظرات الاحتقار. موقع «تم» ويطالب الرائد «محمد العتيبي» مدير مرور الأفلاج، كافة الجهات الحكومية بسرعة التعاون مع إدارات المرور في المناطق والمحافظات التابعين لها، من أجل حصر مركباتهم بتسجيل بياناتها وبيانات السائق الفعلي لأي مركبة في موقع «تم» عبر مركز المعلومات الوطني، حتى يتم تسجيل المخالفة على السائق الفعلي للمركبة، وحتى لا تتحمل الجهة الحكومية تبعية مخالفته، مؤكداً بأنه تمت مخاطبة كافة الجهات الحكومية بهذا الشأن، رغبةً في تحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق نظام «ساهر» المتخصص في ضبط وإدارة حركة المرور آلياً، والذي ساهم بشكل واضح في سرعة رصد ومعالجة الحالات المرورية، من خلال ضبط المخالفات. فناء الدائرة وكانت وزارة المالية قد أكدت على الوزارات والدوائر الحكومية بأهمية التقيد بضوابط استخدام السيارات الحكومية، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الرسمية، مطالبة بإيقافها في فناء الدائرة بعد نهاية الدوام الرسمي.
