اعتبر الدكتور محمد النجيمي الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وأستاذ الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية ان توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الأمر الملكي إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع عمن فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك اعتبر هذا الأمر الملكي الكريم امراً ايجابياً ورائعاً وقال: الحقيقة نحن ندعمه ونعتبره قراراً صالحاً في الوقت المناسب يعني جاء الحقيقة في الوقت المناسب بعد ان انتشرت الفتاوى الشاذة والفتاوى ايضاً سواء شذوذها في إباحة بعض الأفعال المحرمة شرعاً او من ناحية التشدد في الفتوى واضاف الدكتور النجيمي : الحقيقة جاء القرار ليضع حداً لهذه الفتاوى الشاذة التي نالت من هيبة كبار العلماء والمؤسسات الشرعية التي تشرف عليها الدولة معتبراً ان قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء يعتبر من التنظيم ومن السياسة الشرعية الموكولة لولي الأمر. وختم الشيخ النجيمي بقوله: ويجب على الجميع ان يطيع ولي الأمر في هذا الأمر وان يمتثل وان تقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ومن يأذنون له لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعاً امتثالاً لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة فيجب على الجميع ان يمتثل سواء أكان من طلبة العلم في المساجد او في القنوات الفضائية وعلى وسائل الإعلام ان تحرص على ان يكون المفتون فيها من المأذون لهم او ان يكونوا في هيئة كبار العلماء او في المجامع الفقهية المعتبرة والله ولي التوفيق.