أكدت مصادر بالمحكمة العليا التايلاندية أن المحكمة رفضت امس الاستماع لدعوى استئناف ضد قرار بمصادرة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق المعارض تاكسين شيناواترا وأسرته . وكانت المحكمة العليا المختصة بمقاضاة شاغلي المناصب السياسية ، وهي محكمة منفصلة ، قد أصدرت في 26 شباط-فبراير الماضي قرارا بمصادرة ما قيمته 37ر46 مليار باهة (4ر1 مليار دولار) من أصول تاكسين المجمدة التي يبلغ إجمالي قيمتها 3ر2 مليار دولار. وخلص قضاة المحكمة التسعة جميعا إلى أن تاكسين مدان بإخفاء ملكيته لجزء من مجموعة شين كورب ، وهى امبراطورية اتصالات تملكها وتديرها أسرته ، وذلك بشكل غير مشروع خلال توليه منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2001 إلى 2006 . وتقدم محامو تاكسين بطلب استئناف للمحكمة العليا التي رفضت النظر فيه . ويستلزم الأمر من المحامين تقديم شهود وأدلة جديدة لتبرير فتح قضية استئناف. كما أدانت المحكمة العليا المختصة بمقاضاة شاغلي المناصب السياسية تاكسين بسوء استخدام سلطته لصالح امبراطوريته التجارية ، وذلك في خمس وقائع منفصلة ولذلك أصدرت حكما غيابيا بحقه بالسجن سنتين . وقامت حكومة معينة من قبل الجيش بتجميد الأصول بعد وقت قصير من الانقلاب الأبيض الذي أطاح بتاكسين قبل أربعة أعوام ، إلى حين التحقيق في تهم الفساد الموجهة ضده. ويعيش تاكسين خارج البلاد منذ آب-أغسطس 2008 .