ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء أن المحامي الإيراني محمد مصطفائي ، الذي يتولى الدفاع عن المرأة المحكوم عليها بالإعدام رجما والذي طلب اللجوء السياسي إلى النرويج ، محتال. ونقلت وكالة أنباء رسمية عن النائب العام الإيراني ، جعفري دولت عبادي ، القول إن هروب مصطفائي من البلاد وطلبه اللجوء السياسي بالخارج جاء بسبب توجيه تهم بالفساد المالي إليه. ونفى النائب العام تقارير صحفية أجنبية بصدور أمر اعتقال بحق مصطفائي اضطره لمغادرة إيران متجها إلى النرويج عن طريق تركيا. ويتولى مصطفائي الدفاع عن سكينة محمدي أشتياني التي أدينت بالزنا وقتل زوجها وحكم عليها بالإعدام رجما. وأفادت منظمة العفو الدولية أنه تولى أيضا الدفاع عن متهمين أحداث ومعتقلين سياسيين. وأثار الحكم الصادر ضد سكينة أشتياني ضجة دولية ، حيث دعا العديد من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان إيران للعدول عنه. وقال القضاء الإيراني إن المرأة /43 عاما/ ليست مدانة فقط بالزنا وإنما بقتل زوجها عام 2006 .
