نجاح لافت في تسريع إنشاء المشاريع وتحسين مستويات ضخ المياه و فرص واعدة للاستثمار في المياه المعالجة

« الرياض » تستعرض أول تقرير سنوي لشركة المياه الوطنية وترصد الإنجازات والتحديات

اتسم تقرير شركة المياه الوطنية – الذي نستعرضه هنا - بقدر كبير من الشفافية في طرح الإشكالات الكبرى التي يعاني منه قطاع المياه في المملكة والتي يجب أن تتضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة من أجل معالجتها . وأبان التقرير عن العديد من الأعمال المتميزة التي قامت بها الشركة خلال عام 2009 م وهو عامها الأول مقارنة بالوضع عام 2008 قبل إنشاء الشركة ، ومن هذه الأعمال المتميزة التحسين السريع لمستويات ضخ المياه في مدينتي الرياض وجدة وهما المدينتان اللتان تشرف الشركة على تشغيل وإدارة قطاع المياه فيهما ( قبل أن تنضم لهما مؤخرا مكة المكرمة ). ولكن يجب التأكيد على أن هذا التميز هو تميز نسبي مقارنة بوضع في غاية الضعف سابقا وبالتالي فإن المطلوب من الشركة خطوات أكبر وأسرع للتعامل مع تحديات حقيقية أوضحها التقرير – الذي اتسم بقدر جيد من الوضوح - وسوف نناقش هذه التحديات بتوسع في الفقرات التالية ..
40 % فقط نسبة تغطية خدمات المياه
والصرف الصحي في المملكة !
يوضح التقرير أن قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة يواجه العديد من العوائق والصعوبات، نتيجة لأسلوب إدارة وتشغيل القطاع الذي لم يتطور بشكل كبير خلال الثلاثين سنة الماضية . ونستعرض هنا باختصار وبتصرف أهم العوائق التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة والتي تتطلب حلولاً جذرية وعاجلة ، ومن المؤكد أن التحدي الأبرز هو أن نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة منخفضة قياساً بدول المنطقة وبالدول ذات الظروف المشابهة كما يوضح (الرسم 1 ).
والذي يشير إلى أن نسبة التغطية في المملكة هي 40 % فقط بينما تتجاوز التغطية هذه النسبة لدى معظم دول المنطقة والتي لا تمتلك ما تمتلكه المملكة من إمكانيات ، وتبلغ نسبة التغطية في الجزائر 85 % مما يعني أن كبر المساحة ليس مبررا لضعف التغطية . ومن التحديات التي يواجهها القطاع:
تعتبر المملكة من أكثر بلدان العالم شحاً في المياه نظراً لمحدودية مصادر المياه الطبيعية في المملكة (معدل هطول الأمطار يقدر ب (70) مليمتر/ سنوياً).
تندرج المملكة تحت فئة ”الدول ذات الندرة المائية المطلقة ، “absolute water scarcity” (والتي لن تتمكن من تلبية الطلب على المياه بحلول عام 2025 م).
عدم اكتمال البنية التحتية لقطاع المياه بصفة عامة وقطاع الصرف الصحي بصفة خاصة.
تقدر نسبة التسربات والفاقد من المياه ما بين 25% و 40%. ويقدر الفاقد من المياه في المملكة بمليون متر مكعب يومياً، وهو ما يعادل إنتاج (9) محطات تحلية متوسطة الحجم !.
ارتفاع حجم استهلاك الفرد من المياه في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى رغم شح المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج ( انظر الرسم 2 )
انخفاض نسبة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً ، حيث لا تتجاوز نسبة الاستفادة منها ال(6%) رغم أهميتها في تخفيض الطلب على مياه الشرب وكذلك الاستفادة منها للأغراض الصناعية والتجارية والزراعية.
لماذا تم إنشاء شركة المياه الوطنية
يعد قطاع المياه من بين 20 مرفقاً مستهدفاً بالتخصيص وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 رمضان 1423ه ، وقد صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 14 صفر 1427ه الخاص بالقواعد المنظمة لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي والذي نص في مادته الثالثة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات ، تلا ذلك صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 11 شعبان 1427ه والذي قضى بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية ، وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء وتحويلها إلى شركة مساهمة تنشأ باسم (شركة المياه الوطنية) وهي بكاملها مملوكة للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ، توالت بعد ذلك القرارات السامية الخاصة بالموافقة على الترخيص بتأسيس (شركة المياه الوطنية) والموافقة على تشكيل مجلس الإدارة حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م /1) وتاريخ 13 محرم 1429ه القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية وفقاً لنظامها الأساسي ، وبعد ذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72) وتاريخ 9/3/ 1429ه القاضي بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة (سبع سنوات) ابتداءً من تاريخ صدور القرار .
أهم التحديات التي تواجه شركة المياه : الحد من التسربات والمعالجة الجذرية لمشاكل انقطاع المياه
بعد صدور القرارات السامية الخاصة بتخصيص قطاع المياه ، بدأت شركة المياه الوطنية في استلام مهام تشغيل وإدارة قطاع المياه والصرف الصحي في كل من مدينتي الرياض وجدة .
ويستهدف إنشاء شركة المياه الوطنية التعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه ، ودخول مرحلة عمل جديدة في طريق إحداث تغيير جذري في مستوى أداء القطاع عن طريق إدارة العمل بالأسلوب التجاري وزيادة الكفاءة التشغيلية بحسب معايير الأداء العالمية، مع تكثيف العناية بتأسيس بنية تحتية متكاملة تفي بالاحتياجات المستقبلية، لخدمة متطلبات النمو السكاني المتزايد في البلاد ، وتوفر أيضاً خدمات ذات جودة عالية من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى العملاء، والعمل على حماية البيئة ، والمحافظة على موارد المياه الطبيعية وزيادتها بما يحقق النسبة الأعلى من الأمن المائي للمملكة.
مطلوب من الشركة مواجهة جريئة وشاملة لأسباب تأخر وتعثر المشاريع
ووفقا للتقرير فقد ركزت الشركة على زيادة مستوى الإنتاجية في جميع الإدارات والأقسام من خلال تحديث و تطوير إجراءات العمل، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما تعمل الشركة على أكثر من مسار للتعامل مع التحديات قصيرة المدى والمتوسطة والطويلة المدى، حيث تم تطبيق العديد من الحلول العاجلة لتقليص انقطاعات المياه وتطوير مستوى الخدمة، كما أنجزت الشركة خطتها الإستراتيجية بالتعاون مع الاستشاري العالمي ماكينزي وتشمل طرح و تنفيذ (15) مبادرة إستراتيجية خاصة بنمو وتحسين أداء القطاع وزيادة كفاءته بالإضافة إلى تحقيق التنوع في الإيرادات ، ويوضح (الرسم رقم 3 ) ، المرحلة الانتقالية بالأرقام .
الوزير الحصين يقف ميدانيا على احد المشاريع
عدم توفر السيولة الكافية وزيادة أسعار المواد
وشحها سبب رئيسي لتعثر المشاريع !
من أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه في المملكة وتم تأسيس شركة المياه الوطنية لحلها هي بطء تنفيذ المشاريع أو تعثرها ، أو التنفيذ بأساليب لا تراعي المتطلبات البيئة ، ويشير التقرير إلى عدة أسباب لتعثر المشاريع ، من أهمها :
• عدم توفر السيولة الكافية لدى المقاول ، أوعدم قدرة المقاول على التنفيذ وذلك لضخامة المشروع .
•ترسية العقود الحكومية على صاحب أقل العروض، مع عدم وجود أسس واضحة لتأهيل المقاولين.
• زيادة أسعار المواد في السوق مما قد يسبب خسارة للمقاول في حال الالتزام بنفس المواصفات وجدول الأسعار المتفق عليها في العقد .
• عدم حصول المقاول على تصاريح الحفر والتي تتلاءم مع حجم المشروع ومدة تنفيذه.
• عدم سماح المرور له بالعمل في بعض الشوارع إلا في مواسم الإجازات الرسمية.
• شح المواد الخاصة بالمشاريع في السوق المحلية.
ولم يشر التقرير إلى أسباب هامة للتأخير مثل ضعف المراقبة والمتابعة ، على الأقل في المرحلة الماضية ، وضعف العقوبات المتخذة في حق المقاولين غير الجادين والذي يجب أن يتجاوز مجرد سحب المشروع وترسيته على مقاول أخر بل يجب أن يكون هناك عقوبات أشد إذا ما ثبت أن هناك تقصيراً في التنفيذ بشكل متعمد من المقاول ، أو أنه من الأساس تقدم لتنفيذ المشروع دون أن تكون لديه الإمكانيات اللازمة للتنفيذ ، أو أنه تم التنفيذ ولكن مع إحداث أثر سلبي خطير على البيئة ، وإقرار وفرض مثل هذه العقوبات هو بالتأكيد ليس من صلاحيات شركة المياه الوطنية ، ولكن من المفترض أن تبادر الشركة في وضع هذه المشكلة على طاولة البحث مع كافة الجهات المعنية وبخاصة أن قطاع المياه هو من أكثر القطاعات التي تعاني من هذه المشكلة .
صور توضح معالجة الشركة للتسربات
وذكر التقرير أن الشركة نفذت خطة لتسريع المشاريع المتعثرة، وإعادة وضع تلك المشاريع في مسارها حيث تهدف خطة (إنجاز) إلى مساعدة المقاولين لتسريع المشاريع المتعثرة وإنهاء العقبات التي تواجههم ، وتتركز خطة إنجاز على محورين رئيسيين:
المحور الأول: محور اجتماعي وطني (خدمة العميل)، ويشمل:
• أحقية العميل في الحصول على الخدمة (مياه وصرف).
• رفع مستوى حس المسئولية الاجتماعية الإنسانية لدى فريق العمل وأهمية تسهيل كافة العقبات لخدمة العميل.
الفاقد من المياه في المملكة مليون متر مكعب يومياً وهو ما يعادل إنتاج «9» محطات تحلية متوسطة الحجم
•تحسين علاقة العمل مع جميع القطاعات ذات العلاقة وبناء فريق عمل متكامل مع (المقاولين، الأمانة، المرور، وزارة النقل، شركة الاتصالات، شركة الكهرباء ، الشركات والجهات ذات العلاقة) لخدمة العميل و المجتمع.
المحور الثاني: محور فني، ويشمل:
• العمل مع المقاولين بمنظور الشراكة الإستراتيجية والعمل كفريق واحد.
• العمل جنباً إلى جنب مع المقاول ، للتغلب على كافة العقبات التي تواجهه، ودعمه بكافة الوسائل الممكنة.
• العمل بطرق غير اعتيادية لرفع الأداء والكفاءة في التنفيذ.
• رفع كفاءة فريق الإشراف والمتابعة الهندسية والعمل بديناميكية واحترافية.
• تقليص فترة إنجاز المشاريع الحساسة في مدينتي الرياض وجدة إلى أقصر فترة ممكنة والتي قد تصل إلى سنتين.
وقد تحققت عدة نجاحات نتيجة لتطبيق آلية تسريع المشاريع المتعثرة (خطة إنجاز) حيث تم إنهاء 18 مشروع متأخر ، وتم تخفيض نسبة المشاريع المتأخرة في مدينة الرياض من (78% الى50%) وتم تخفيض نسبة المشاريع المتأخرة في مدينة جدة من (75%) إلى (40%) ، ومن الأمثلة البارزة الواردة في التقرير للتأكيد على نجاح خطة تسريع المشاريع ، مشروع حي الوادي بمدينة الرياض الذي يعتبر من أكثر الأحياء تضرراً من طفح مياه الصرف الصحي ، وقد نفذت الشركة جميع التوصيلات المنزلية البالغة (1800) توصيله وتقليل فترة التنفيذ من (16) شهر إلى (4) اشهر ، ولاشك أن هذه إنجازات مهمة ، لكن نسب المشاريع المتأخرة لا زالت مرتفعة جداً ومن المؤمل أن يكون تأخر وتعثر المشاريع في المستقبل القريب من الماضي الذي نتمنى ألا يعود. بيع المياه المعالجة من أجل حماية البيئة وتنويع مصادر دخل الشركة.
ذكر التقرير أن شركة المياه الوطنية ركزت على عملية تنويع مصادر الدخل ووضع خطه مستقبلية للتقليص من الاعتماد على الدعم الحكومي, وفي هذا الإطار بدأت مبادرة البيع المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة, والتي تتطلع الشركة من خلالها إلى الاستفادة من مياه الصرف المعالجة من خلال بيع كميات المياه المعالجة من محطات معالجة الصرف الصحي عن طريق شركة تؤسس لهذا الغرض بالمشاركة مع عدد من الجهات التي يمكنها خدمة القطاع. ويأتي هذا التوجه حرصاً على حماية البيئة من خلال الاستخدام الأمثل لمواردنا الطبيعية ، وبخاصة أن المياه المعالجة تعد خياراً أمثل بيئياً واقتصادياً لعدد من الاستخدامات ومنها الاستخدامات الزراعية واستخدامات الري والمسطحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستخدامات الصناعية والمنشآت التجارية والاستخدامات البلدية كتنظيف الشوارع ومشاريع البنية التحتية واستخدامات التبريد المركزي وتبريد المناطق.
قراءة لمؤشرات الأداء
وفقا للتقرير فقد سعت الشركة إلى تركيز جهودها لتحقيق تحسينات سريعة في أداء القطاع خلال السنة الأولى من عملها، وأنه تم تحقيق عدد من التحسينات المهمة في مجالات زيادة الكفاءة التشغيلية و تحقيق كفاءة أعلى في التشغيل والتوفير في المصاريف الرأسمالية والتشغيلية وزيادة نسبة تحصيل الإيرادات، و تسريع عملية تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمشاريع المتعثرة حيث تم تقليص مدة تنفيذ هذه المشاريع من خمس سنوات إلى سنتين في المتوسط ،. ورغم أن هذه المؤشرات توضح عدة تطورات تمت ما بين عامي 2008 و2009 ومن ذلك مثلا أن المدة اللازمة لتنفيذ توصيلات الصرف الصحي للمنازل هي 21 يوما فقط بعد أن كانت ستة أشهر ، و الزيادة الكبيرة في كمية المياه التي تم ضخها في الشبكة بمدينتي الرياض وجدة مع الانخفاض الكبير في متوسط فترة التوقف عن الضخ ، وذلك كما توضحها الرسومات (3 و 4) وهذا يمثل تطور لافت تستحق عليه شركة المياه الوطنية الشكر ، كما تبين تلك المؤشرات بجلاء حجم الإشكاليات التي يعاني منها قطاع المياه في المملكة حيث أنه على سبيل المثال تم اكتشاف 59 ألف تسرب في الرياض وجدة فقط خلال عام واحد كما أن عدد المشاريع المتأخرة في مدينة الرياض بلغ 53 مشروعا ، ومثل هذه الأرقام تؤكد أن قطاع المياه في المملكة يعاني من خلل هيكلي جوهري ويبرز هذا الخلل من خلال عدة ظواهر سلبية منها حجم التسربات ومنها تعثر المشاريع ومنها ضعف نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي ، ولاشك أن معالجة هذا الخلل الهيكلي يمثل التحدي الأكبر والمعيار الأهم لتقييم أداء الشركة الوطنية للمياه خلال السنوات القادمة والتي توضح مؤشرات أداء السنة الأولى أنها قادرة بإذن الله على التعامل مع تحديات قطاع المياه في المملكة .