حقوق الإنسان: هيئة التحقيق والادعاء بحاجة إلى الدعم في الكوادر البشرية والمادية

زارت فرع الهيئة بمكة

كشف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن العديد من القضايا الأمنية ليست هيئة التحقيق والادعاء العام هي الطرف الوحيد فيها والقضايا تتشعب وتتنوع مابين الحق الخاص والعام وكل حق تحكمه سلسلة من الإجراءات والأنظمة.
وأشار إلى أن الجمعية تتواصل مع كافة الجهات الحكومية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان خاصة السجناء والموقوفين ونراقب ونرصد مدى التزام كافة الأجهزة الحكومية بالأنظمة التي وضعتها الدولة والتي تتعلق بحقوق الإنسان أيضا ندعم الأجهزة لتنفيذ هذه الأنظمة وبين الدكتور الشريف عقب زيارته لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة امس الأول مع عدد من أعضاء الجمعية انه اطلع على سير الاجراءات التحقيقية التي تجريها الهيئة مع بعض الموقوفين وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للجهات ذات العلاقة لمد جسور التعاون والتفاهم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة لديها وقد التقى الوفد برئيس فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فهيد بن ناصر المجماج الذي أكد على التعاون القائم بين الجمعية والهيئة في كل ما من شأنه المساهمة في حفظ الحقوق وإرساء العدل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبين الدكتور الشريف أن اللقاء مع المسئولين في هيئة التحقيق والادعاء العام كان مثمرا وهناك توافق في وجهات النظر بيننا أدى الى فتح آفاق تعاون من ضمنها وجود منسقين على مستوى محافظة جدة ومكة والطائف لإنهاء القضايا المتابعة من قبل جمعية حقوق الإنسان في وقت قصير وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المحققين بهيئة التحقيق والادعاء العام خاصة فيما يتعلق بالرقابة على السجون.
وأضاف في الوقت الذي نثني فيه على دور الهيئة ونشيد بعظم دورها فإننا نؤكد أنها تحتاج الى مزيد من الدعم في الأعضاء سواء في الكوادر البشرية أو المادية والهيئة تعتبر صمام آمان للمتهمين وهي التي تسهر على حفظ حقوقهم من جهة الضبط في نفس الوقت ودورنا مراقب ومتابع من قيام الهيئة بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
وحول تأخير إطلاق بعض الموقوفين والسجناء بعد انتهاء فترة سجنهم قال كل قضية لها ظروفها والإفراج عن السجناء أو التأخير في ذلك يختلف من خلال الحقوق الخاصة وطول مدة الترحيل في الجوازات وبعضها يكون عدم وجود الرقم الدولي والبصمات والهيئة متفقة معنا في ذلك والهيئة ترفع نفس الملاحظات ويتبقى تعاون الجهات الاخرى في تسهيل العقبات لمن انتهت محكومتيهم في إطلاق صراحهم.