يمثل "المعوقون" ذوو الاحتياجات الخاصة 10% من سكان العالم، وترتفع النسبة في العالم العربي إلى 12% بناءً على الإحصاءات الصادرة عن الأممالمتحدة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وقد شهد القرن العشرين تطوراً كبيراً في الاهتمام بالمعوقين على المستوى العالمي، وتمثل ذلك في العديد من المواثيق التي صدرت عن هيئة الأممالمتحدة، وكان من أبرزها إعلان عام 1981م عاماً دولياًّ للمعوقين، ولقد نشطت الدول إبان ذلك العام في تطوير برامجها في مجال المعوقين، لذا أعلنت الأممالمتحدة في عقد الثمانينات عقداً دولياًّ للمعوقين، وكما نعلم أن فئة الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة تحتاج إلى رعاية خاصة على الصعيد الإنساني والمجتمعي، فهم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على التعلم، أو اكتساب الخبراتٍ، أو امتلاك المهارات، وعدم القدرة على أداء العمل الذي يقوم به الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر، إلى جانب ذلك تبرز احتياجاتهم لأداء العمل بالشكل الجيد، وهي: احتياجات تعليمية، ونفسية، ومهنية، واقتصادية، وصحية، ويلتزم المجتمع بتوفيرها لهم؛ باعتبارهم مواطنين منتجين، وبما أن الدولة كفلت لهم الحق في الرعاية المكتملة داخل المجتمع إلا أن أغلبية هذه الشريحة غير راضية على الوضع التي هي عليه لتغير ظروف المعيشة الحالية في ظل الطفرة الاقتصادية والكثير من الجوانب اليومية التي تغيرت خلال السنوات، "الرياض" التقت ببعض أفراد هذه الفئة، ورصدت بعض معاناتهم واحتياجاتهم. حقوق مفقودة في البداية يقول: "علي العطوي" عن معاناته: أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعاني من شلل وضمور بالأطراف السفلي، ومتزوج ولديه أطفال، والمشكلة ضعف دخلي المادي، والإعانات التي تصرف لي من مركز التأهيل الشامل لا تغطي راتب السائق الخاص الذي ينقلني وأسرتي من مكان لآخر مع أنني مستأجر شقة لأسرتي التي أعولها، فالوضع المادي شيء لا يطاق بالرغم من أننا كفئة خاصة يوجد توصيات لنا من مقام سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمراعاة ظروفنا، سواء من حيث دعم الصندوق العقاري لنا بالقروض كأولوية عن غيرنا، أو توزيع الأراضي السكنية، وبل أنني تقدمت بطلب للصندوق العقاري منذ عام 1419ه وحتى الآن لما أحصل على هذا القرض، مضيفاً أنه قد صدرت الموافقة لنا بتوفير سيارة خاصة للمعاقين، وتم الاتصال بي لاستلامها من مركز التأهيل الشامل بتبوك، حيث تم حسم رسوم من راتبي للحصول على السيارة ولكن لا فائدة! فمنذ ثلاث سنوات وأنا انتظر استلامها، لعلها تكفيني راتب السائق الخاص حيث أنها مجهزة للمعاقين فهي تحل مشكلة راتب السائق الأجنبي. أحد المعوقين يجد صعوبة في صعود سُلم العمارة التي يقطنها ضعف الدخل والإعانة ويشتكي "سعيد العطوي" -كفيف البصر- من إعانة الضمان الاجتماعي لهم، والتي لا تغطي مصارف السائق وإيجار السكن، ومصاريف الأكل واللبس، قائلاً: أعاني من ضعف الدخل المادي والإعانات التي تصرف لنا، فهي لا تغطي الاحتياجات اليومية التي تزيد يوماً بعد يوم خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية العالمية، ولا تستوفي طلبات البيت، فأنا رب أسرة كبيرة لديه أطفال يذهبون للمدارس وراتبي لا يتجاوز 1500 ريال شهرياً، والإعانة التي أحصل عليها من الضمان والتي اعتبرها مساعدة لجزء بسيط مما لديه من التزامات كثيرة، لذلك أتمني من الجهات المعنية النظر في الأمر في ظل خضم الحياة المتسارعة والمتجددة، ودراسة متطلباتنا فالحياة قبل خمس سنوات غير الآن، فكل سنة أصعب من التي قبلها والالتزامات تتزايد. لا نمتلك سيارة ويضيف "محمد البلوي" مشكلتنا كمعاقين هي عدم توفير سيارة خاصة لنا، بالرغم من تبرع بذلك لكن دون جدوى، فنحن نتنقل بواسطة التاكسي يومياً لقضاء حوائجنا وحوائج أسرنا، مما يتسبب في إرهاقنا مادياً ومعنوياً، فالحياة ومتطلباتها أصبحت صعبة على الأسوياء فما بالك بالمعاقين، لذلك نطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل وحل مشاكل هذه الفئة، فنحن بشر ومن حقنا أن نعيش حياة كريمة كغيرنا، فالوظائف قليلة والدعم المادي لا يغطي مصاريفنا مع أبنائنا. عدم وجود مواقف بينما يقول: "مقبول العمراني" الأمور المادية للمعاق هناك يعاني منها كل واحد من ذوي الظروف الخاصة، إلى جانب عدم تنسيق الدوائر الحكومية بالمنطقة لتوفير مواقف خاصة بنا عند مراجعتنا اليومية، مثل: المستشفيات، والبنوك، والبلديات، فأنا أقود سيارتي ولله الحمد بنفسي لكن عندما أكون في مراجعة لمثل هذه الدوائر تجد حراس الأمن يرفضون اصطفافي داخل سور الدائرة أو بالقرب من المقر، بينما يتم السماح للموظفين أو كبار المسئولين والزوار بذلك!! فلماذا لا يتم توجيه الجهات المعنية لتلك الدوائر بالسماح لنا بالوقوف حيث يصعب علينا السير من المواقف الخارجية، بواسطة العكازين أو العربات المتحركة للوصول للمبنى، لذلك نتمنى مراعاة هذه المشكلة حيث أصبحنا نكره المراجعة بسبب هذه المشكلة.