عند الحديث عن رياضة المرأة تكون الصورة ضبابية وغير واضحة من حيث الآليات والتنظيم والمرجعية، والمقصد في النهاية هو توفير أرضية صلبة توفر للمرأة ممارسة نشاط رياضي يكون عونا لها من الناحيتين الصحية والنفسية، بدلا من نشاط رياضي اقتصر على المشي تتم ممارسته حاليا حول اسوار بعض المباني في مدن المملكة، هذا النشاط يوجد حاليا في شكل منظم ومنوع في بعض العيادات التي اشتملت على ناد صحي وكذلك على بعض الأندية التابعة لجهات حكومية التي تضم قسما نسائيا ضمن نشاطاتها، وبالتالي فهو محصور للبعض وليس متاحا للكل، وعلى من لا يعجبها ذلك ان تقوم بالمشي بكامل لباسها في اجواء حارة لاهبة تلوثت بها عوادم السيارات مع ضجيجها في منظر لا يمت للرياضة ولا للممارسة السليمة بصلة. والحديث ايضا عن فوائد الرياضة للمرأة وهي التي تحمل وتلد هو حديث مكرر، وكذلك الحديث عن أن طبيعة جسد المرأة وتكوينها الخَلْقي يختلف عن طبيعة الرجل حيث ليس كل ما يناسب الرجل من أنواع الرياضة يناسب المرأة، وكذلك هو الحديث عن اباحة اللعب من أجل الاستشفاء والمحافظة على الصحة ونحو ذلك من مقاصد الخير المعتبرة شرعا، لذا فإن الممارسة الرياضية وان كانت مثلا يجب ان تشمل رياضات مثل المشي وألعاب الكرة بمختلف اسمائها والسباحة وكرة الطاولة وكرة المضرب، فإنها يمكن ان تمتد الى ألعاب اخرى وسط ضابط محوره الاساسي هو الممارسة بعيدا عن أماكن الشبهات أو على صورة فيها تشبّه بالرجال، أو مخالفة لطبيعة المرأة وأنوثتها كالمصارعة وكمال الأجسام ورفع الأثقال وما شابه ذلك. وقد سبق لمجلس الشورى في البند (سادسا) من قرار له صدر عام 1422ه وأكده بالبند (رابعا) من قرار اخر صدر عام 1426ه أن تناول الانشطة الرياضية للمرأة بحيث تتم ممارستها وفق الضوابط الشرعية، وبحيث تخصص للمرأة نشاطات تشرف عليها وتديرها النساء، وهو أيضا ما اوردته (لجنة درسة وتطوير الوضع الرياضي والشبابي في المملكة) المشكّلة بأمر من المقام السامي عام 1423ه التي استندت على قرار مجلس الشوري في التوصية ضمن تقريرها النهائي بأن يتم اعداد تنظيم واضح يسمح للقطاع الخاص بانشاء اندية نسائية تهدف الى اكسابهن اللياقة الصحية وفق الضوابط الشرعية، كما أوصت اللجنة بادخال مادة التربية الحركية للصفوف الثلاثة الأولى في تعليم الفتاة، ومادة اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة في بقية الصفوف، وأوصت كذلك بايجاد مراكز للياقة البدنية للنساء في مدارس البنات يتم شغلها خارج وقت الدوام الرسمي وفي أيام نهاية الاسبوع والعطلات من قبل النساء في الاحياء المجاورة، وذلك وفق الضوابط الشرعية. السؤال الأخير الذي لم يجد احد اجابته هو: ما الذي يمنع من تنظيم الممارسة الرياضية للنساء وفق الضوابط الشرعية والتقاليد المرعية؟؟؟ والى متى تظل المرأة تمارس رياضة المشي وسط اوضاع محزنة لا تحمل من الممارسة الرياضية لا لبها ولا جوهرها ولا ميكانيكيتها؟؟؟