جددت الوساطة العربية الأفريقية دعوتها لأطراف التفاوض في دارفور بما فيها حركة العدل والمساواة بالعودة إلى طاولة المفاوضات بالدوحة في السابع والعشرين من مايو الجاري. من جَانبها أكّدت الحكومة التزامها بالعملية التفاوضية واستعدادها للجلوس للتفاوض، في الوقت الذي حددته الوساطة، بينما رَحّبت حركة التحرير والعدالة بدعوة الوساطة القطرية لاستئناف التفاوض. وفي وقت أكّدت حركة العدل والمساواة، تمسكها بموقفها الرافض العودة لطاولة مفاوضات الدوحة في ظل الضغوط التي قالت إنها تتعرض لها الآن دون النظر في شروطها المعلنة، قالت مصادر دبلوماسية ليبية، إن ليبيا أخطرت الحركة، انّها لن تسمح بإقامة طويلة على أراضيها لزعيمها خليل إبراهيم، الصادرة ضده مذكرة توقيف للإنتربول. وأشارت المصادر إلى أن السلطات بطرابلس أخطرت خليل إبراهيم بأن عليه تفهم دوافع الموقف الليبي وتقديره، ولم تكشف المصادر طبيعة الاتصالات الجارية ونتائجها النهائية. وأكّد مُقرّبون من رئيس العدل والمساواة أن خليل ومساعديه فشلوا في عقد لقاءات مع مسؤولين ليبيين كبار، وفرضت السلطات الليبية سياجاً من الإجراءات المرتبطة بحركة وفد المتمردين، ما أدى لتذمر زعيم العدل والمساواة والوفد المرافق له. من جهته طالب سليمان صندل القائد العام لجيش الحركة من القاهرة الوساطة بالالتزام وإرجاع قيادات الحركة كافة إلى دارفور، التي أقلتها فيما سبق للدوحة من دارفور، وكشف عن اتصالات مستمرة مع الوساطة في هذا الأمر.