كشف عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور قيس آل مبارك، عن أن الخلل في إيصال الزكاة هو أن الأغنياء لا يحسنون إيصال المال إلى الفقراء، إضافة إلى أن الفقير غير رشيد في تصرفه وهو ما أوجدته بعض الجمعيات على بعض الأسر، كما لا يوجد مقارنة بين جمعياتنا الخيرية والجمعيات الخيرية في الغرب والتي نزعت منها البركة، مبيناً أن مال الفقير يتصرف به كيفما يشاء إلا إذا وجد أنه لا يحسن التصرف يدفع إلى جهة أو جمعية هي التي تتولى الأمر، جاء ذلك خلال لقاء في منتدى الكاف الثقافي مساء أمس الأول بالدمام بعنوان"الزكاة طهر ونماء" . وتحدث الدكتور قيس آل مبارك عن عدم جواز دفع الزكاة لمن لا يعرف انه فقير ومستحق لها أو توجه إلى من يعلم من يستحق الزكاة، وهي التي بدورها يترتب على تأثير الزكاة على أيدي عاملة وهم الفئة البسيطة، مفيدا انه قبل ثلاثون عاما أثار الشيوعيون شبه أن الإسلام يدعو للكسل في فرضه للزكاة، وهي التي تدفع لمن لا يستطيع العمل وغير قادر عليه. وعن التنوع المذهبي أجاب أن اثر التنوع المذهبي وتمثيله للمذهب "المالكي" هو طبيعي وأريحية اكبر مما يتصوره الكثير، وغالبا الاتفاق هو الأصل والخلاف يكون في رأي او رأيين وتطرح بكل حرية. وردا على احد المداخلات حول إخراج الزكاة في رمضان تحدث ال مبارك انه من المؤسف تجمع الناس في زمن معين كبداية رمضان في دفع الزكاة وتكثر الأموال ويكثر طلابها وقد يستلم أناس غير مستحقين لها، والأولى ان لا يحرص تحديده في رمضان، والأصل في الزكاة أنها تحل على الإنسان إذا حال عام على تحصيله المال، بعض العلماء أجاز تقديم الزكاة ولكن الأولى ان لا يغير ولا يبدل في وقتها، وحصر الزكاة في رمضان ليس فيه أدنى فضيلة. وفي سؤال عن قيادة المرأة للسيارة ذكر ال مبارك انه امر يتعلق بإدارة المرور هي الجهة التي تنظمه وان حرمت ركوب الدابة استطيع تحريم ركوب السيارة. وقال ان الأصل في الزكاة تكون عن طريق الدولة وانه لا يجوز خلطه مع مال أخر ولا يصرف الا في مصارف مشروعه للزكاة، وزاد بأننا لسنا بحاجة الى المراكز الأسرية ولو قام الأئمة بواجبهم لما وجدت هذه المراكز عمل لها، وبإمكاننا توظيف العديد من العاملين ومحبي العمل، مؤكدا وجود فتيات يطلبن العمل في التوجيه والإصلاح ولم الشمل، بالإضافة الى الكبار من متقاعدين وغيرهم ممن يكونوا تحت دور الخطيب في العمل معه. مما أثار الشيخ سامي المبارك والذي قام بالرد في مداخلته قال فيها: إن مراكز التنمية الأسرية لها الأثر البالغ والدور الفاعل والمساند ،فالمجتمع يستوعب عدة جهات تعمل واتصور ان الخطيب لا يستطيع ان يؤدي دورا كاملا في توعية الناس في إصلاح أمورهم، والمعروف كثرة المشاكل الاجتماعية والأسرية والزوجية. وفي سؤال عن الفتاوى وأهلية المفتي أجاب آل مبارك أن الأصل في الفتاوى ان يستفتى أي طالب علم يثق في دينة وعلمه، أما من ارتقى درجه فالأصل يلزم احد المذاهب الأربعة المعروفة وهي لها ضوابط وقواعد مرتبطة بالقران والسنة، وأصبح لدينا في زمن بلغ فيه المجتهدون نصف البلد في جميع التخصصات ولا نتعجب اذا خرجت الفتاوى تشرق وتغرب، ولفت إلى ان وما يستجِد من المسائل 99بالمائة يستطيع ربطها بحيث تندرج تحت إحدى القواعد، وهذه المذاهب حفظ الله الفقه الإسلامي عبرها والتي اقتضت ضبط الفتوى بهذه الطريقة لمنع الفوضى في الفتوى, ونبه ان من رأى بنفسه الاجتهاد فالأصل الاجتهاد ولا يجوز لمن بلغ الاجتهاد ان يقلد، واجبه ان ينتزع الحكم الشرعي من النصوص.