ترعى مجموعة سامبا المالية للعام الخامس على التوالي مؤتمر "يوروموني السعودية 2010" الذي تنطلق أعماله يوم الثلاثاء 18 مايو 2010م تحت رعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ويحتضنه فندق الفيصلية في العاصمة الرياض. وسيتيح المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 1200 شخصية اعتبارية من مجتمعات المال والاعمال من القطاعين العام والخاص، محلياً واقليمياً ودوليا على مدار يومين الفرصة أمام المشاركين للتعرف عن كثب على السوق السعودية وسياساتها، ومكانتها الاقتصادية العالمية، وقدراتها المالية في ظل المكانة القيادية التي تتبوأها المملكة على صعيد الاقتصاديات الناشئة. وقال عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية إن رعاية سامبا مجدداً لهذا الحدث تأتي انسجاماً مع الأهمية التي يوليها البنك للفعاليات الحوارية التي تلقي الضوء على المستجدات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، وتستشعر الآفاق المستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما المالية والمصرفية، والتي تمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد عالمي حديث، وتحديداً فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي الذي يبرز اليوم كواحدٍ من أهم الاقتصاديات الناشئة على الساحة الدولية، ويحظى بمتابعة ومراقبة كافة المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، بالنظر إلى المقومات العملاقة التي يتمتع بها، وموقعه الإستراتيجي، ومكانته المرموقة كعضو ضمن مجموعة العشرين الدولية التي تضم أكبر الاقتصاديات في العالم. واعتبر العيسى أن انعقاد مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الخامسة يأتي في ظل مرحلة هامة يشهدها الاقتصاد العالمي، في أعقاب التحديات التي واجهتها قطاعات الأعمال في مختلف الأسواق العالمية، وأسهمت في إحداث تغييرات في التوجهات المالية والاقتصادية للعديد من الدول، مؤكداً أن نجاح الاقتصاد السعودي في تجاوز تلك التحديات والحفاظ على استقرار أداء قطاعاته المصرفية والمالية أكسبه مزيداً من التقدير والثقة بكفاءة سياساته، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على جلسات عمل المؤتمر، ويتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على آراء القادة الاقتصاديين في المملكة للإستراتيجيات المتبعة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ويلقي الضوء على تجربة المملكة في هذا الجانب، والدور المأمول منها تجاه التطورات الاقتصادية في الأسواق العالمية. وسيناقش مؤتمر يوروموني السعودية الذي يعد واحداً من أهم الملتقيات الاقتصادية في المنطقة، سلسلة من المحاور التي تقدم رؤية شاملة للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد السعودي وارتباطها بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، إلى جانب تحليل الاقتصاد السعودي، والسياسات المالية والاقتصادية المتبعة، والتوقعات المستقبلية للصناعة المالية والمصرفية السعودية، فضلاً عن مجموعة من ورش العمل المتعلقة بفرص نمو القطاع الخاص في المملكة.