لا أوراق العمل والمناقشات انعكست على برامج عمل أو اتخذت منطلقات للتخطيط أو التطوير أو لتبادل الخبرات والمعارف ولا روجعت الأهداف ورسالة المؤتمر لمعرفة هل حققت أهدافها أم لا؟ تنعقد المؤتمرات هنا وهناك وتسبغ على بعضها صفة الدولية برعاية وزارة من الوزارات أو إدارة من الإدارات ، وتصرف عليها مبالغ من ميزانياتها وتقدم فيها أوراق عمل ويصاحبها معرض تعريفي دعائي يتم ترتيبه على عجل ويحرص المنظمون بالدرجة الأولى على تغطيتها من وسائل الإعلام فإذا انفض المؤتمر ومضى كل إلى غايته لم يعد أحد يتذكر شيئا منه، فلا أوراق العمل والمناقشات انعكست على برامج عمل أو اتخذت منطلقات للتخطيط أو التطوير أو لتبادل الخبرات والمعارف ، ولا روجعت الأهداف ورسالة المؤتمر لمعرفة هل حققت أهدافها أم لا؟ كل مافي الأمر أن إقامة المؤتمر أصبحت هدفا في حد ذاتها ولا شيء غير ذلك في حين أن المؤتمرات تنعقد لأن هناك حاجة ماسة لسماع رأي الخبراء في أمر من الأمور ولأنها تقدم جديدا في أوراق العمل وفي المناقشات العامة والجانبية، ولأن المنظمين يسعون إلى تغطية جانبين أحدهما المعارف الحديثة knowledge والآخر الاحتياجات القائمة needs بينما نجد أن بعض الجهات لدينا بدأت في إقامة المؤتمرات الجاهزة كأن تكون هناك جهة معينة إقليمية أو دولية لها مؤتمرها السنوي أو الدوري الذي تعقده أصلا في منطقة من المناطق فتتلقفه الوزارة وتغير قليلا في مسماه وتعقده باسمها فقط ليكون ضمن رعايتها الكريمة وفقرة في نشاطها ومجهوداتها، فإذا قام الخبراء بتقييم المؤتمر وماتم فيه لم يجدوا فيه كبير فائدة. ويزور وزير من الوزراء قطاعا من قطاعات الوزارة أو فرعا لها في مدينة من المدن وهو أمر طبيعي ومألوف وضمن مهام الوزير في الوقوف بنفسه على الأمور والتواصل المباشر مع المسؤولين ثم تفاجأ بأن كبار موظفيه ينسون القضايا والمشكلات والاحتياجات التي تعرض لهم ويتسابقون إلى الترحيب به على صفحات الصحف، فما الذي يدفع مدير جامعة إلى نشر إعلانات ملونة مدفوعة الثمن من ميزانية الجامعة التي وضعت أصلا لخدمة الطالب والطالبة ليشكر الوزير ونائبه على زيارة الكليات والالتقاء بمنسوبيها والاستماع إلى احتياجاتهم وتلبيتها، لأن مثل هذه الخطوة يستفاد منها أمران أولهما صرف المال العام في غير ماخصص له ، والآخر إشعار الناس بأن ماقام به الوزير ونائبه شيء خارق وغير معتاد أو متوقع منهما ولذلك يشكران عليه وتثمنه الجامعة لهما، مع أن الدكتور خالد العنقري والدكتور علي العطية يقومان بذلك وأكثر ضمن عملهما المعتاد مستشعرين واجبهما ومسؤوليتهما التي تحملاها تجاه الله والقيادة الرشيدة ووطنهما وتجاه أنفسهما ولا يحتاجان أو يبحثان معها جزاء ولا شكورا، وكان الأولى بمدير الجامعة أن يقدم لهما واجبهما كبشين أملحين أقرنين في بيته ويكون ذلك قدر المحل لا قدر المنصب. وفي السبعينيات الميلادية كانت هناك هجمة على زراعة القمح وبيعه للدولة وسعت وزارة الزراعة إلى تشجيعها وشراء المحصول بمبلغ 3500 ريال للطن الواحد، وهللت كثيرا لحصولها على جائزة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) دون أن تلتفت إلى مايحصل وقتها من تلاعب معتمدة على معلومة تاريخية هي أن جزيرة العرب كانت تجري فيها الأنهار في العصور الجيولوجية الماضية ونسيت أن زراعة القمح في وقتنا الحاضر تستهلك ثلث المياه الجوفية غير المتجددة، ولم تقدم إجابة لتساؤل الخبير الجيولوجي فهد العبيد في العربية: أيهما أجدى إنتاج كيلو غرام من القمح أم هدر 200 جالون من المياه العذبة؟ واستيراد الف طن من الخضروات أم توفير مليون متر مكعب من المياه اللازمة لزراعتها؟ واستيراد اللبن من الخارج ام إنتاجه بمياه محلاة تكلف 15 ريالا لكل كوب؟ إلى أن حسم الأمر بعد ربع قرن عندما قررت الحكومة في عام 2008 التوقف عن زراعة القمح والتحول إلى استيراد كل احتياجاتها السنوية بالكامل بحلول عام 2016 بموجب خطة لتوفير المياه. وفي التسعينيات الميلادية طرح موضوع الطاقة الشمسية موضع التنفيذ واهتم بها العالم العربي اهتماما كبيرا على اعتبار أن المنطقة العربية تعد من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية ومتوسط مايصل إلى الأرض العربية من طاقة شمسية يبلغ 5 كيلووات في الساعة للمتر المربع وباعتبار أن البترول ثروة قابلة للنضوب، وبناء على ذلك تم بناء قرية شمسية ضمن مشروع طموح في العيينة ، وبعد عقد من الزمن يظهر أن المشروع دخل في سبات عميق مع أن الشمس على حد علمي مازالت ترسل أشعتها على العيينة. وتحرص الأمانات والبلديات على التنافس فيما بينها لإنشاء الحدائق العامة من حيث العدد حتى إن إحدى البلديات أصدرت كتابا تفتخر فيه بإنشاء ألف حديقة عامة، وأمانة من الأمانات أعلنت عن إنشاء حديقة عامة على مساحة مليون متر مربع وتم تحديد المكان ووضعت لها المخططات، وبعد مرور سنوات لم تظهر الحديقة المليونية إلى الوجود والألف حديقة كان يكفينا منها مائة حديقة مجهزة وصالحة للجلوس وتتوفر فيها مقومات الحديقة العامة، ومسامحة البلدية على التسعمائة الباقية. في هذا السياق تظهر أهمية وخطورة كلمة الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عندما طالب بمشاريع تنموية فاعلة ليست استعراضية وتكون منصبة على مصلحة الوطن والمواطن، في الاجتماع المشترك الذي ضم الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض والمحافظين والمجلس البلدي وغيرهم ونشرته صحيفة الشرق الأوسط، حيث تعد هيئة تطوير الرياض نموذجا للاهتمام بالمشاريع المجدية وليست المشاريع البراقة من واقع الدراسات المتتابعة التي تقوم بها والمشروعات النوعية التي نفذتها، فهي التي تتابع ، بشكل مدروس وإحصائي ، زيادة النمو العمراني، وتجري دراسات عن المناخ الاستثماري في مدينة الرياض والدراسات السكانية والجداول الإحصائية لمسح الأسر والسكان واستعمالات الأراضي والهيكل العمراني، كما تتابع التلوث بالمواد البترولية ونوعية الهواء في أجواء الرياض وتقليل الانبعاث من وسائل النقل وتطوير نقل آمن وفاعل، وربما يعد مشروع تأهيل وادي حنيفة هو النموذج الواضح للمشروع الفاعل غير البراق بعد أن نجح في اختباره الأخير أمام السيول والأمطار الأسبوع الماضي. إن قياس المشروعات بالمعايير التي حددها الأمير سلمان في كلمته وهي الجدوى والفاعلية وانصبابها على مصلحة الوطن والمواطن وكذلك محاكمتها بمعيار الحساسية من الاستعراض والبريق كفيل بأن يفرز المشاريع الحقيقية من الفرقعات الخلابة التي تصبح كقبض الريح حتى تتجه عجلة التنمية نحو وجهتها الصحيحة التي مهّد سبيلها خادم الحرمين الشريفين.