تشارك وزارة العدل في أعمال الدورة التدريبية المتعلقة بتحديد الجهات التي تتولى فرض الغرامات المالية (إدارية او قضائية) وكيفية التظلم من قراراتها أو أحكامها التي ستبدأ اليوم الاحد في جمهورية مصر وتستمر لمدة يومين. وتهدف الدورة الى تطبيق المبدأ القانوني النص على (لا عقوبة الا بنص), كما تهدف الدورة الى التمييز بين الغرامات التي تفرض اداريا او قضائيا وكيفية التظلم من القرارات الإدارية الصادرة بفرض غرامات مالية على المخالف والاعتراض على الأحكام القضائية التي يكون فرض الغرامة ضمن منطوقها. ويمثل وزارة العدل الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج والشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري والمستشار عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة والمستشار سعيد بن ناصر الحريسن.