أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس ان المعتقلين الذين كانوا محتجزين في سجن سري في بغداد «عذبوا بوحشية» من تعليقهم من القدمين وحرمانهم من الهواء والصعق بالكهرباء والاغتصاب والركل والضرب بالسياط والايدي. وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس في بغداد نسخة منه انها اجرت مقابلات مع اربعين شخصا قالوا انهم اعتقلوا وعذبوا في هذا السجن الذي اغلقته الحكومة العراقية بعدما اقرت بوجوده ولكنها نفت حصول عمليات تعذيب فيه. وكان مسؤولون عراقيون قالوا في 22 ابريل الجاري ان الحكومة بدأت تحقيقا في هذه المزاعم التي اوردتها لاول مرة صحيفة لوس انجليس تايمز. وقالت الصحيفة الاميركية ان المئات من السجناء من العرب السنة تعرضوا للتعذيب في سجن سري ببغداد تديره وحدة عسكرية تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وكان احد نزلاء السجن وصف كيفية تعرضه للضرب والتعذيب بالتيار الكهربائي والخنق بكيس بلاستيكي. واوضحت هيومن رايتس ووتش انها قابلت السجناء بمركز احتجاز الرصافة في 26 ابريل 2010، وكانوا من بين 300 محتجز نقلوا من مركز احتجاز سري في مطار المثنى القديم غربي بغداد، الى الرصافة، في مجموعة من 19 زنزانة كبيرة على هيئة اقفاص حديدية، على مدار الاسابيع القليلة الماضية بعد ان انكشف وجود السجن السري. وبحسب بيان المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان فان «روايات الرجال تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها. اغلب الثلاث مئة رجل كشفوا عن ندبات وكدمات واصابات جديدة قالوا انها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا له على ايدي المحققين في المثنى. ونسب اليهم جميعا الاتهام بالمساعدة على الارهاب والتحريض عليه، وقال الكثيرون منهم انهم اجبروا على توقيع اعترافات كاذبة». وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في البيان ان «الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى». واضاف «يجب على الحكومة ان تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة». واكد البيان ان «على السلطات العراقية ان تشكل هيئة تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق فيما حدث بالمثنى، وان تحدد من هم المسؤولون وتقاضيهم، ومنهم اي شخص في السلطة اخفق في منع وقوع التعذيب. وعلى الحكومة ايضا ان تضمن ان المحاكم لن تأخذ بأي اعترافات يتم استخلاصها عبر التعذيب».