رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة تحدث خادم الحرمين الشريفين عن زيارته الرسمية لمملكة البحرين الشقيقة، وقدر عالياً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وكرم ضيافة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة وشعب البحرين الشقيق تجسد عمق التلاحم بين البلدين الشقيقين انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية ووشائج القربى. ومثمناً ما تم خلال الزيارة من تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تم بحثها، كذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته أيده الله مع معالي أمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى وفحوى الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية، وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى تقرير عن تطور الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً خاصة الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق، مجدداً إدانة المملكة للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية في العراق التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء. وبين معاليه أن المجلس ناقش من جهة ثانية جملة من الموضوعات في الشأن المحلي منوهاً بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية وحرصه أيده الله على الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن كثب والاطلاع على النهضة المتواصلة وسير العمل في المشروعات التنموية في المنطقة التي ستحقق بإذن الله المزيد من الرخاء لأبناء الوطن. دعوة المواطنين والمقيمين للتعاون لإنجاح التعداد وأخذ المجلس علماً بتوقيع العقد الأول للمشروع الأول من المشاريع الخمسة لإسكان النازحين في منطقة جازان الذي يشتمل على 2200 وحدة سكنية من ستة آلاف مجموع الوحدات السكنية بالمشاريع الخمسة التي وجه ببنائها خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الميمونة لمنطقة جازان، واستمع المجلس إلى تقرير من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عن سير الاستعدادات للبدء في عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء 13 - 14 جمادى الأولى/ 1431ه (27-28إبريل/2010م) ويدعو المجلس كافة المواطنين والمقيمين لبذل أقصى درجات التعاون وإعطاء الاهتمام لهذه العملية المحورية لكي تتم بكفاءة عالية نظراً للأهمية البالغة لنتائجها في عملية تخطيط الدولة لتوفير كافة الخدمات العامة ذات المساس المباشر برفاهية المواطنين ومستوى معيشتهم في أوقاتها المناسبة والمطلوبة والحد من احتمالات قيام الثغرات التي قد تنشأ بين العرض والطلب على هذه الخدمات، وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشته جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98/71) وتاريخ 9/2/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 11/4/1430ه الموافق 7/4/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة إنشاء هيئة وطنية للأوقاف أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: 1- إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية تسمى"الهيئة العامة للأوقاف". 2- إلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف ونقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف وذلك بعد أن تباشر الهيئة مهماتها ويشكل مجلس إدارتها. 3- تتولى الهيئة العامة للأوقاف عدداً من المهمات من بينها: أ- اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها. ب- إدارة الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها واستثمارها على أسس اقتصادية وبأساليب تجارية بقصد حفظها وتنميتها. ج- حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة وإنشاء قاعدة بيانات للأوقاف. د- المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وصيانتها ومنع أي تعد عليها. 4- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. 5- يكون للهيئة العامة للأوقاف محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي. ثالثاً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة ما يصرف من مساعدات أو يقدم من مساهمات من المملكة لمنظمات أو هيئات دولية واحتمال صرفها على أمور تضر بمكانة المملكة الإسلامية ومصالحها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها مراعاة الجهة التي تمثل المملكة في المنظمات والهيئات الدولية مكانة المملكة الإسلامية ومصالحها عند تقديمها مساهمات المملكة التي لا تنطبق عليها صفة التبرع أو المساعدة في تلك المنظمات أو الهيئات. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء في شأن طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المالي لقطاع الكهرباء قرر مجلس الوزراء منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (خمسة عشر مليار ريال) لمدة (خمس وعشرين) سنة يدفع للشركة خلال سنتين وذلك وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، خامسا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (90 / 63) وتاريخ 10/1/1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (الثالثة) من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /34) وتاريخ 28/7/1422ه، لتصبح بالنص الآتي "4 إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس البيئة"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي: 1 تعيين إبراهيم بن عبدالكريم بن علي المحيميد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية. 2 تعيين الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد السعود على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء. 3 تعيين فهد بن محمد بن عبدالله الهديان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 4 تعيين خالد بن سعد بن عبدالرحمن الجابر على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 5 تعيين حماد بن غانم بن مصيول الرويلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 6 تعيين فؤاد بن عبدالعزيز بن عبدالحميد راجح على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
