** منذ زيارة رئيس الوزراء الهندي التاريخي (البانديت جواهر لال نهرو للمملكة عام (1952) وحتى ما قبل زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند في 24/يناير/2006، وزيارة رئيس الوزراء الهندي السيد (مانموهان سينغ) للمملكة في 27-28/يناير/2010 والعلاقات السعودية الهندية تسير ببطء شديد.. وتعثر غير بسيط وذلك بسبب قضية كشمير.. وتوتر العلاقات الهندية الباكستانية باستمرار.. ** لكن زيارة الملك عبدالله للعاصمة الهندية أخيراً.. كانت بداية حقيقية لتجسير الفجوة القائمة ليس فقط بين المملكة والهند.. وإنما بين الهند وباكستان.. وبينها وبين دولة أفغانستان أيضاً.. ** حيث اتخذت تلك الزيارة التي شهدتها وكنت أحد حضورها مساراً جديداً ومختلفاً يقوم على الشراكة الواسعة مع هذا البلد الكبير.. والمتطور بسرعة.. والمتفوق بنموذجه الاقتصادي.. والتقني.. والسياسي..والعلمي.. ** فقد أدرك البلدان مؤخراً.. أن ما بين الشعبين من المشتركات أكثر بكثير من أي معوقات أو أسباب للتباعد وعدم التفاعل بصورة أفضل.. ** وانطلاقا من هذه النظرة.. فإن البلدين أخذا يقتربان من بعض.. ويتدارسان بعمق أوجه التعاون المختلفة.. ويبنيان على المشتركات.. ويؤسسان لمرحلة جديدة من العمل الموسع وعلى كل المستويات.. ** حتى إنه لم تمضِ على زيارة رئيس الوزراء الهندي الأخيرة للمملكة إلا أسبوعين فقط.. حتى باشر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض أول مهمة لأكبر مسؤول سعودي إلى البلد الصديق والكبير.. وذلك بهدف ترسيخ هذه التوجهات الجديدة.. الهادفة إلى الانطلاق بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواسعة.. لاتتوقف عند الشراكة الاقتصادية الواسعة وإنما تتجاوزها إلى شراكة أمنية ودفاعية وتقنية وتعليمية وثقافية غير مسبوقة ، تعززها رغبة صادقة وقوية من قبل القيادتين.. ومصالح حقيقية عظيمة لكلا الشعبين.. ** وبالتأكيد فإن زيارة شخصية كبيرة مثل سمو الأمير سلمان للهند في هذا الوقت بالذات سوف ترشح عن تطور هائل في هذه العلاقات النوعية.. كما أنها ستساهم في فتح المزيد من الأبواب المغلقة بقوة.. فضلاً عن أنها ستساهم في تحقيق المزيد من التقارب والتعاون والتفاهم بين البلدين الجارين الهند وباكستان.. وفي تطويق حروب الإرهاب التي تؤجج المنطقة.. وتهدد أمن وسلامة دول الجوار الثلاث أفغانستان وباكستان والهند، وتحاول أن تعبرها إلى دول أخرى في كل اتجاه في هذا العالم.. ** وشخصية بحجم الأمير سلمان.. تزور بلداً كبيراً كالهند.. في هذه الظروف لابد وان تعطي دفعة جديدة لهذه العلاقات المتطورة بسرعة.. وتفتح مغاليق بعض الأمور.. وتتغلب على العقبات وتعبَّد الطريق إلى مزيد من العمل المشترك والاستعانة بالبلد الصديق في تطوير وبناء القدرات السعودية الذاتية في المجالات الأمنية والحيوية.. فنحن بلد يتجه بكل قوة إلى تطوير كافة أوجه الحياة فيه.. ولابد له من أن يعتمد على قدرات فائقة الأهمية لصيانة وجوده الكبير ومستقبله العريض وتطلعات شعبه الواسعة.. بالتعاون مع الأصدقاء الكبار ولاسيما الأصدقاء الذين يحترمون كلمتهم.. ولا يتدخلون في شؤون سواهم.. ويخدمون مصالحنا معهم بنفس القدر الذي نوليه نحن لمصالحهم معنا.. ** وسوف تكشف السنوات القادمة عن معطيات كثيرة لهذا التعاون الإستراتيجي البناء.. فهو تعاون إيجابي ليس لبلدنا فحسب وإنما هو لصالح كل الدول والأشقاء والأصدقاء وليس على حساب أي طرف من الأطراف.