من المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية خلال الايام القليلة المقبلة نتائج أولية للانتخابات العامة التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري والتي اظهرت نتائجها الجزئية تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بفارق بسيط عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي. وبحسب نتائج جزئية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ستحقق قائمة المالكي 91 مقعدا في البرلمان الجديد الذي يتكون من 325 مقعدا ، تليه بفارق بسيط قائمة" العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ب 88 مقعدا، ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم ب 68 مقعدا، يليه التحالف الكردستاني بزعامة الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ب39 مقعدا . وقال الدكتور حميد فاضل، استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، لوكالة الانباء الالمانية:"أصبح المشهد السياسي اليوم معقدا واعتقد ان اياد علاوي اصبح رقما صعبا ربما ستحسم اصوات الخارج صعوده وتفوقه على قائمة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي". وأضاف "المشهد حاليا مفتوح على كل الاحتمالات.. والتحالفات المقبلة ربما ستدفع برئيس قائمة العراقية اياد علاوي ليكون رئيسا للحكومة العراقية، وهو الذي لايرغب بالتحالف مع قائمة المالكي، فيما يجرى اتصالات مع الاطراف الاخرى التي تشير الدلائل الى اقتراب وجهات النظر فيما بينهم على العديد من المواقف والقضايا في حين تبدو حظوظ المالكي ضعيفة في استمالة القوى الاخرى لانه متمسك بخيار تشكيل حكومة الاغلبية وهو امر صعب للغاية بالنسبة له وربما يبقى المالكي وحيدا". وأوضح فاضل أن"خصوم المالكي وابرزهم علاوي أصبحوا اقوياء بمفردهم او بتحالفهم واعتقد ان المالكي في اطار هذه الصورة، لن يكون رئيسا للحكومة المقبلة وأرجح ان يكون علاوي هو المرشح القوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسيكون حظه عظيما وسيستمر طويلا في الحكم لانه سيحصد ثمار حكومة المالكي وسيتجه الى مرحلة البناء والاعمار وسينال ثقة الناس، وسيكون من وجهة نظر الناس أنه المنقذ". بحسب هذه النتائج، حصدت قائمة نوري المالكي المقاعد في بغداد والبصرة وكربلاء والنجف وواسط وبابل والمثنى، فيما حصد منافسه اياد علاوي المقاعد الاولى في مدن كركوك وصلاح الدين والموصل والانبار وبعقوبة. ونالت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أصوات الناخبين في مدن العمارة والناصرية والديوانية في حين حصد التحالف الكردستاني الاصوات في مدن اقليم كردستان الثلاثة اربيل والسليمانية ودهوك، وتلتها قائمة التغيير بتسعة مقاعد وخمسة للاتحاد الاسلامي الكردستاني ومقعد واحد للجماعة الاسلامية الكردستانية. وقال الدكتور حسين حافظ، استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد "أعتقد ان النجاح الكبير الذي حققته قائمة علاوي عكس سخط الشارع العراقي إزاء البرامج التي طرحتها الاحزاب والكتل الدينية كما أن هذا النجاح شكل ضربة قاسية وتراجعا كبيرا على مستوى التأييد الشعبي للتيارات الدينية، وبالتالي فان صعود علاوي أظهر رغبة الشارع العراقي في التغيير والبحث عن بديل جديد لادارة البلاد، وهذا ماتجسد في فوزه بمناصب في المدن الشيعية في وسط وجنوبي البلاد فيما لم يحقق المالكي أي تقدم في المناطق الغربية والشمالية". وأضاف "لقد حصد علاوي نتيجة كبيرة غير متوقعة واعتقد انه سيحسم المعركة لصالحة في تشكيل الحكومة الجديدة لاسيما وأن التيارات الدينية الاخرى مصرة على اقصاء قائمة المالكي لأسباب متعددة وبالتالي فإن علاوي مرشح ساخن للحكومة المقبلة". وقال حافظ "ليس من مصلحة المالكي الاصرار على تشكيل حكومة الاغلبية، وهي قد تكون ضربا من الخيال في الاوضاع غير المستقرة في العراق، فالعراق مازال بلدا مجزأ سياسيا، وليس من الصواب الاصرار على تشكيل حكومة الاغلبية.. ولا توجد ظروف موضوعية للتمسك بتشكيل حكومة أغلبية في الوقت الحاضر وأتوقع أن حكومة مشاركة سياسية هي الحل الانسب". وأضاف "أعتقد ان تحالفا قويا ربما يتم التوصل إليه بين قائمة علاوي والائتلاف الوطني العراقي ليبرز كقوة كبيرة، إضافة الى التحالف الكردستاني في البرلمان المقبل.. بحيث يقود علاوي الحكومة المقبلة ويذهب منصب رئيس البرلمان للائتلاف الوطني، ويبقى منصب رئيس الجمهورية للاكراد". وقال الدكتور كاظم المقدادي، استاذ الاعلام بكلية الاعلام، لوكالة الانباء الالمانية "أعتقد ان اصوات العراقيين في الخارج هي التي ستحسم التقارب الكبير بين المالكي وعلاوي ،خاصة اصوات العراقيين في عمان ودمشق التي تضم اكبر جالية في الخارج مؤيدة لعلاوي ويبدو اننا سنكون بانتظار اخر لحظة لحسم التقارب بين الفريقين". وأوضح المقدادي "ابرز مايميز نتائج الانتخابات العراقية، الرغبة في الاستمرار في انحسار التيارات السياسية الدينية والتي بدأت ملامحها منذ انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام الماضي.. صعود المالكي فيها كان ليس بسبب انتمائه الى حزب الدعوة وانما لان الناس وجدت فيه رجلا يمكن ان يكون معتدلا في قيادة البلاد، لكن الوضع تغير الان، وانحسرت التيارات الدينية بشكل واضح وتقدم التيارات العلمانية".