اعترض مواطن على تثمين لجنة حكومية لأرضه السكنية التي صدر قرار بنزع ملكيتها لصالح شركة أرامكو السعودية، قبل نحو 4 سنوات. واستند المتضرر إلى تسعيرة الأراضي الحالية التي تشهدها المنطقة المحيطة بأرضه وفقا لمكاتب العقارات العاملة في تلك المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أرضه ثمنت بقيمة تقل عن السعر العادل ب200%. وفيما قالت "ارامكو" التي انتزعت الأرض لصالحها، وذلك لمرور خط خاص بشركة الكهرباء بالقرب من الأرض محل القضية، في خطاب رسمي مذيل بتوقيع المستشار لشؤون الشركات أن التعويض تم تقديره من قبل لجنة حكومية شكلت وفقا لأحكام نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، بعد أن تعهدت بدفع التعويض وفق السعر المقرر من اللجنة (تحتفظ "الرياض" بكافة المستندات الرسمية)، قال المواطن فهد المقرن إن تثمين أرضه صدر قبل نحو 8 سنوات في وقت كانت تشهد فيه أسعار العقارات انخفاضا ملحوظا، وقرار نزع ملكية عقاره رقم 732 من المخطط رقم2996/أ الواقعة في حي نمار غرب الرياض صدر عقب قرار التثمين ب 4 سنوات، موضحا انه اعترض على قرار تثمين عقاره بعد صدور قرار نزع الملكية في حينه. وطالب المقرن وهو يتصفح مجموعة من الخطابات والمراسلات التي وجهها ل"أرامكو السعودية" بتشكيل لجنة عاجلة لإعادة تثمين العقار وفقا للأسعار التي تشهدها كافة المناطق في الوقت الراهن، لافتا إلى مجموعة كبيرة من العقارات التي انتزعت ملكيتها في نفس المخطط وتم تثمينها بأسعار تقل بكثير عن الأسعار العادلة للمتر المربع في نفس المنطقة. وقال المقرن وهو يتحدث ل«الرياض» بنبرة حزن: «استخرجت فسح بناء سور، لبناء مأوى لوالدتي الطاعنة في السن وأبنائي الصغار، بعد أن أدرج اسمي في قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقاري، لأتفاجأ بقرار نزع ملكية ارضي السكنية بسعر غير عادل (160 ألف ريال)، ومثيلات ارضي تتجاوز أسعارها نصف مليون ريال حاليا. وطالب المقرن برفع قيمة التعويض، أو إيجاد بديل لأرضه بنفس المساحة بقرب المكان، أو ترك أرضه التي اشتراها ب130 ألف ريال قبل نحو 10 سنوات، حينما تكبد تمويل استثمار بلغ نحو 200 ألف ريال لشراء قطعة أرضه المنتظر نزع ملكيتها.