تبدأ اليوم السبت في دمشق اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية برئاسة وزيري المالية في البلدين لبحث التعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية. وسيعقد بالتزامن مع انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين, ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الأول بمشاركة نحو 200 من كبار المسؤولين الحكوميين والشركات ورجال الأعمال من البلدين، إذ من المتوقع أن يصبح أكبر لقاء اقتصادي يعقد بين سورية والسعودية منذ وقت طويل. ويبحث ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي على مدى يومين سبل تطوير التجارة البينية بين البلدين وأثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية, كما يناقش الملتقى إمكانية تأسيس مشروعات كبيرة بين الجانبين, ودور الإدارة المحلية في تسهيل الاستثمارات, وسبل الانتقال إلى الزراعة الإنتاجية الحديثة كبوابات جديدة للاستثمار الزراعي, بالإضافة إلى مناقشة دور مشاريع الري وموارد المياه في دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية بين البلدين, وفقاً لتقارير رسمية. من جهة أخرى وعلى هامش المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي اختتم أعماله في دمشق بحث وفد غرف التجارة في مدن الرياض ومكة المكرمةوجدة السعودية مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق تمتين العلاقات بين الجانبين وتبادل المعلومات والزيارات بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين وتطوير عمل الغرف في البلدين. وكان المؤتمر شدد في بيانه الختامي على ضرورة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية بما يوفر الكفاءات العالية المهمة لعملية الاستثمار والاهتمام بالترويج للمنتجات العربية كما شدد المؤتمر على ضرورة التركيز على الاستثمار في تنمية البنى التحتية الضرورية لتوفير الأرضية العصرية لبيئة الاستثمار وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات القطاعية التخصصية بين رجال الأعمال السوريين والعرب لإقامة تكتلات قطاعية قادرة على الاستثمار والتطوير والمنافسة ورحب المؤتمر في بيانه الختامي بالإمكانيات الواعدة للاستثمار في سورية منوها بدور الحكومة في تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات العامة إلى جانب دورها في فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص، ولفت المشاركون إلى أهمية الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والمال والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقاري والنقل. وكان رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل طالب سورية بضرورة البدء بحركة تصحيحية اقتصادية للقضاء على البيروقراطية والفساد ورأى صالح أنّ البيروقراطية والروتين أمران لابدّ من القضاء عليهما سريعاً إذا ما أرادت دمشق أن تأخذ المكانة التي تليق بها وتعبر عن إمكانياتها الاستثمارية الكبيرة . وقال صالح، على مسمع من رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري ونائبه الاقتصادي عبدالله الدردري: "هناك حاجة لحركة تصحيحية تنهض بالاقتصاد السوري وتدقّ عنق البيروقراطية والروتين وتقضي على تعقيداته باتجاه إطلاق الاقتصاد السوري نحو ما يستحقّ أن يكون عليه"وأضاف: لابدّ من تعميم رؤى الرئيس الأسد في كافة وجهات العمل بدءًا من القيادة إلى الحكومة والمؤسسات وصولاً إلى القاعدة بما تحتويه من منفذين ومراقبين ومواطنين، مشيرًا إلى المزايا التي تتمتع بها سوريا على كافة المستويات والتي يمكن أن تجعلها مركزًا رئيسًا لاستقطاب الاستثمارات والأعمال. من جانبه دعا عمر صالح الحامدي رئيس مجلس إدارة مجموعة نسكو السعودية إلى اقامة شراكة دائمة وعلاقات استراتيجية للاستثمار في سورية لكونها بلدا جاذبا للاستثمارات السياحية وتمتلك مقومات جاذبة لتقديم المنتج السياحي الجيد من خلال مواقع الاستثمار والتسهيلات المقدمة. وأضاف الحامدي أن سورية تشكل مكاناً مثالياً واعداً للاستثمار السياحي بتوفر مقومات التاريخ والطبيعة والتطور اضافة الى التأهيل الفني والتقني للعاملين في المؤسسات والمنشآت السياحية وانخفاض كلفة الإنتاج منوهاً بتطور البيئة القانونية ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة لخلق بيئة استثمارية مجدية. يذكر أن المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد تحت عنوان الاستثمار في سورية.. العراقة والفرص عقد بحضور أكثر من 1500 مشارك منهم أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي ناقش على مدى يومين فرص الاستثمار في القطاعات المالية والصناعية والسياحية والعقارية والنفط والثروة المعدنية والطاقة والاتصالات والنقل.