فتح القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا بحق ديدييه جوليا النائب الذي ينتمي إلى الغالبية الحكومية بعد المهمة الموازية التي قام بها بهدف الافراج عن الرهينتين الفرنسيين السابقين في العراق. وقد استجوب القضاء الفرنسي اثنين من معاونيه في هذا الاطار. وقال مصدر قضائي في باريس ان التحقيق القضائي عهد إلى قاضيي التحقيق في قضايا مكافحة الارهاب جان لوي بروغيير وماري انتوانيت هوفييت وهما متخصصان في النظر في الملفات التي تتعلق بامن الدولة. وتم استجواب معاوني النائب فيليب بريت وفيليب ايفانو (45 عاما) مساء الاربعاء وافرج عنهما. لكنهما وضعا تحت الرقابة القضائية ومنعا من الاتصال باشخاص آخرين يخضعون للاستجواب ومن مغادرة فرنسا. وهما متهمان ب «التخابر مع دولة او منظمة اجنبية او مع عملائها بطريقة تمس بالمصالح الاساسية للامة خصوصا قنواتها الدبلوماسية». وقال ايفانو في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «لا ادلة في الملف. ليس هناك ما يديننا في هذه القضية». ويتهم القضاء بريت وايفانو باجراء اتصالات بدون تفويض رسمي مع اعضاء في المقاومة العراقية المعارضة للنظام القائم وبتلقي مساعدة لوجستية من ساحل العاج لانجاح مهمتهما. وقال ايفانو ان السلطات الفرنسية كانت على علم تام بمهمتهما وتطوراتها مؤكدا ان «عناصر في الادارة العامة للامن الداخلي (الاستخبارات الفرنسية) الذين كانوا موجودين لمراقبتنا، كانوا ضمن المجموعة». وكان بريت وايفانو رافقا جوليا في رحلته إلى دمشق نهاية ايلول(سبتمبر). وتوجه بريت حينذاك إلى العراق واكد انه كان على وشك التوصل إلى الافراج عن الصحافيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو.
