قال محمد عبيد فارس المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي إن المجلس شكل مؤخرا لجنة فنية لتفعيل قرار تملك الأسهم بين مواطني دول مجلس التعاون خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الاكتتابات الأولية ، منوهاً بأن مجلس التعاون وجه الدعوة لرؤساء هيئات الأوراق المالية في دول المجلس للاجتماع خلال الشهر المقبل بالرياض لبحث تفعيل تملك الأسهم بين المواطنين الخليجيين مع وضع خطة استراتيجية خليجية لوضع تصور نهائي لتكامل الاسواق المالية بين دول مجلس التعاون في خطوة أساسية لدعم متطلبات السوق الخليجية المشتركة. وطالب المزروعي في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية في أبوظبي حكومات الدول الخليجية بضرورة الإسراع بسن التشريعات والقوانين المالية التي تكفل تعامل الأفراد والمواطنين في دول التعاون بالاسواق الخليجية كافة ، منوهاً بأن هناك عددا من الاجراءات الفنية والتقنية لابد من اتخاذها لنجاح هذه الخطوة التي تحول دون تفعيل تملك الاسهم بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي . وقال إن المجلس يدرس في الوقت الراهن اطلاق هيئة خليجية للسكك الحديدية وذلك ضمن متابعة القرارات الصادرة عن قمة الكويت ، لافتا الى ان الهيئة المزمع انطلاقها ستبحث التصاميم المطروحة ودعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم التصاميم التفصيلية لمشروع القطار الخليجي الذي يعد نواة حقيقية لاستكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وحول الكلفة النهائية للمشروع قال الامين العام المساعد إن اللجنة الفنية المشكلة لهذا الخصوص والتي تعقد اجتماعها بصورة دائمة بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض ستدرس التصاميم المطروحة كافة والتي ستحدد على أساسها الكلفة النهائية للمشروع فضلا عن تحديد المسار النهائي ونقاط الالتقاء لمشروع القطار الخليجي. وذكر انه سيجري بحث إجراءات فنية بخصوص اختلاف القوانين كون الاجراءات تختلف من دول خليجية الى اخرى، موضحاً انه يوجد قرار بشأن الاجراءات الفنية ولكن من المطلوب وجود تشريعات داخلية للدول للسماح لمواطني دول الخليج بالتداول اثناء فتح باب الاكتتاب . وأشار المزروعي إلى أن اللجنة الفنية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولة عن وضع الحلول لإنهاء مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تدرس مقترحات جديدة لوضع حلول وآليات للتغلب على مشكلة تكدس الشاحنات. وقال المزروعي إن القرارات التي تم بحثها تضمنت إيجاد مسارات متعددة للشاحنات، إلى جانب إلغاء البيان الجمركي الصادر في النقاط الحدودية والاكتفاء بالبيان الجمركي الصادر داخل الدولة المصدرة للسلع والبضائع، إلى جانب توحيد ساعات العمل في النقاط الحدودية، ودراسة منح تأشيرات الدخول على النقاط الحدودية المنتشرة بين بلدان دول التعاون الخليجي. وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية التي عقدت اجتماعاً لها مؤخراً في الرياض، حيث درست خلالها عدداً من النقاط والموضوعات التي من شأنها منع تكرار الظاهرة ومنها دعوة المنافذ الحدودية للعمل على مدار الساعة.