أكد جميل حليم محامي رجل الأعمال المصري رامي لكح الهارب الى باريس أنه قام بتوقيع محضر التصالح مع بنك مصر بحضور محمد بركات رئيس مجلس الإدارة بمقتضاه يتنازل البنك عن البلاغ الذي قدمه ضد لكح امام النائب العام . يشار الى ان لكح قد فر خارج مصر منذ عدة سنوات رغم عضويته فى البرلمان عن احدى دوائر القاهرة بعد اتهامه بالاستيلاء على قروض من البنوك من بنكي مصر والقاهرة والتعثر فى السداد وبلغت اكثر من ملياري جنيه. وقال جميل في بيان امس إن توقيع التصالح جاء نتيجة جهد كبير قام به مع مسؤولي بنك مصر، الذين قدموا كل الدعم لمشروع التسوية منذ تم الاتفاق بين الطرفين فى 19 يونيو 2009.واضاف حليم إن التصالح سيذهب إلى محافظ البنك المركزي لكي يعتمده ثم يذهب للشهر العقاري ثم يعود للنائب العام وتنتهي التسوية ويعود رامي لكح ليباشر أعماله مرة أخرى فى مصر. ونفى حليم وجود أي خلاف بين رامي لكح وإدارة بنك مصر، مشيرا إلى التسوية التى تم التوقيع عليها في لندن كانت تتضمن التزامات لكل من البنك ورامي لكح وقام كل منهما بتنفيذ التزاماته ومن حق البنك دراسة التسوية دراسة كاملة ومتأنية ولا يعني ذلك مطلقاً أن يكون البنك رافضاً للتسوية بدليل أنه تم التوقيع على التصالح بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات بالاتفاق بين الطرفين. وأشار حليم إلى أنه هو الوحيد المسؤول عن تسوية رامي لكح من الناحية القانونية.