أكدت مصادر بلدية أن العقبات التي اعترضت مشروع "طريق القطيف- صفوى" المزمع تنفيذه ونزع الملكيات التي تعترض إنشاءه قد انتهت في شكل كامل، وأن ليس من أي عقبات تحول دون وصول التعويضات التي تصل لنحو 100 مليون ريال. وتسبب الطريق الذي يمتد لنحو 6.5 كيلو مترات، بتكلفة نحو18.7 مليون ريال في توقف أعمال البناء رسمياً بالنسبة للعقارات التي تقع في مساره، إذ اشتكى أصحابها من عدم قدرتهم على التحكم بها بسبب وعدهم بنزع الملكية التي يستلمون نظيرها أموالاً تقدر عقاراتهم المثمنة من قبل لجان مختصة بالمشروع وحصر الملكيات. وتعود تفاصيل الطريق الذي سيفك أزمة اختناق خاصة لبلدة العوامية إلى نحو 17 عاما، كما أدى تأخر رد وزارة النقل على بلدية محافظة القطيف بشأن الأراضي التي تنتظر نزع الملكية إلى تأخر في استلام التعويضات، الأمر الذي جعل مالكي بعض المنازل يوقفون أعمال البناء في منازلهم بعد أن تحدثت معهم البلدية. ويفتح الطريق المنتظر متنفسا مروريا جديدا للمحافظة، فيما يتوقف عند دوار مدينة صفوى، ليرتبط مع طريق الدمامالجبيل السريع، ما يفك اختناقات مرورية يعاني منها طريق القطيف صفوى الحالي الذي أنشئ منذ عشرات الأعوام. من جانبه قال جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف ل"الرياض": "إن المجلس يتابع قضية الطريق باهتمام، ومتابعة القضية أوكلت لعضو المجلس المهندس نبيه البراهيم"، مؤكدا أن المعاملة تسير دون أي معوقات حاليا، وأضاف "إن التأخير يعود لإجراءات روتينية أثناء تنقل المعاملة". إلى ذلك قال بعض مالكي المنازل والعقارات الواقعة على مسار الطريق بأنهم لم يتلقوا اتصالات بعد، تخبرهم بضرورة مراجعة أي جهة من أجل استلام تعويضاتهم المقررة من خلال لجنة التثمين، مشيرين إلى أن المشروع تعطل لمرور الطريق بمنطقة تعود لشركة ارامكو قرب منطقة الرامس الزراعية الواقعة ببلدة العوامية، ما استوجب توقف المعاملة لنحو 17 عاما. يشار إلى أن طريق القطيف صفوى المرتقب وضع مالكي المنازل في حال من الإحباط الشديد، خاصة أن بعضهم لا يستطيع أن يبيع أرضه ليشتري بديلها، إذ إن الناس لا تقبل على الشراء لأنهم يدركون تعطل المشروع منذ سنين عدة.