قدم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لوزيرة حقوق الانسان في العراق وجدان ميخائيل امس الاربعاء ملفا بشأن ما وصف بالسجون السرية في البلاد، داعياً إياها بمتابعة ملفات الاسرى العراقيين في ايران. وبحسب بيان صادر عن مكتبه الصحافي، فان الهاشمي ابلغ ميخائيل، لدى زيارتها له «معلومات رصينة» تفيد بوجود عدد من السجون السرية في العراق، وان هناك آلاف العراقيين مازالوا يُقتادون إلى أماكن غير معروفة، استنادا إلى الشبهات وبغية الابتزاز من دون تهم أو أوامر إلقاء قبض. كما بحث الهاشمي مع وزيرة حقوق الانسان خلال اللقاء موضوع المعتقلين العراقيين في السجون الإيرانية، حيث تسلم الاول قائمة أولية بالسجناء العراقيين في مختلف السجون الايرانية والتي تبين أن العديد منهم ما يزالون رهن الاعتقال، على الرغم من إكمالهم مدة الأحكام الصادرة بحقهم أو أن بعضهم لم يتم تقديمه للمحاكمة حتى هذه اللحظة، وفق البيان. ودعا الهاشمي إلى تشكيل لجنة مشتركة مع منظمة الصليب الاحمر الدولية لزيارة هؤلاء المعتقلين والاطلاع على أحوالهم. من جانبها، صرحت الوزيره العراقية للصحافيين اثر اللقاء بأنها أبلغت نائب رئيس الجمهورية عند طرحه موضوع العراقيين المحتجزين في ايران، بأن وزارتها لا يمكنها التحرك خارج حدود العراق إلا بتكليف مباشر. ولفت الى أن آخر إحصائية للأسرى العراقيين في ايران المسجلين لدينا كانت 350 أسيرا ما بين مسجل في الصليب الأحمر، وما بين أدلة وشواهد، وقد تسلمنا من الصليب الأحمر سابقا 120 اسما سبق ان عاد اصحابها إلى البلاد أو انهم يتواجدون الآن خارجها، ما حدا بالوزارة الى إغلاق ملفاتهم. وأشارت ميخائيل الى ان العدد المتبقي لدينا حوالي 350 أسيرا عراقيا لا تعترف إيران بوجودهم لديها وتؤكد عدم وجود أي أسير عراقي لديها رغم ان هؤلاء مسجلون لدى منظمة الصليب الأحمر كأسرى لذا لابد من متابعة ملفاتهم.