اعتمد المنتدى العربي الأول حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل والذي اختتم أعماله أمس إستراتيجية عربية للتدريب التقني والمهني واعتبارها المرجعية العربية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة وتلبية احتياجات أسواق العمل العربية المتغيرة. وتضمنت وثيقة إعلان الرياض تأسيس الجمعية العربية لمؤسسات التدريب التقني والمهني بهدف دعم العمل العربي المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية بشكل عام ومجال التدريب التقني بشكل خاص وتبادل الخبرات بهذا الخصوص. وصادق المشاركون بالمنتدى على التصنيف العربي المعياري للمهن الذي اقره مؤتمر العمل العربي في دورته العادية رقم 36 , واعتماد الوثيقة الخاصة بقواعد اختيار مراكز التدريب العربية المقدمة من منظمة العمل العربية والذي يرمي الى اختيار مراكز في عدد من الاقطار العربية وتأهيلها لتكون مراكز تميز عربية لتدريب المدربين والمديرين والمشرفين العاملين في مؤسسات التدريب . واوضح سكرتير عام المنتدى المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان إن المنتدى ناقش وعلى مدى ثلاثة ايام وبحضور عدد من وزراء العمل ومسؤولي التدريب التقني والمهني بالدول العربية جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالتشغيل وبرامج التدريب التقني والمهني وعلاقتها باحتياجات سوق العمل . من جانبه قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورعلي الغفيص إن جهود التنمية في الوطن العربي سيكتب لها النجاح وبدعم القيادات المخلصة ثم بتقديم المعالجات والحلول بصورة متزامنة بين أطراف التعليم والتدريب ومؤسسات التشغيل والتوظيف. واكد الغفيص أن النقاش وتبادل المعلومات والخبرات يعزز فرص الاستفادة من التجارب الناجحة في الوطن العربي في مجال تطوير الموارد البشرية التقنية والمهنية الذي تعد الركيزة الأساسية في التنمية الشاملة . وقال " هذا المنتدى كان فرصة للتعرف على واقع التدريب التقني والمهني في الدول العربية والمعوقات والصعوبات التي تواجه سوق العمل العربي ونتائجه ستنعكس ايجاباً بإذن الله على التنمية الاقتصادية في بلداننا العربية بتحقيق التكامل المنشود بين أطراف التدريب والإنتاج .