رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم أمس ورشة عمل إستراتيجية توفير وتطوير مواقع ومباني مدارس وزارة التربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة وذلك بفندق جراند كورال في مكةالمكرمة. وفي كلمة ألقاها تمنى سمو وزير التربية والتعليم أن تتوصل هذه الإستراتيجية إلى حلول غير تقليدية تخدم طبيعة المكان والحاجة مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تحرص أن يصل التعليم إلى كل مواطن معربا سموه عن سعادته باختيار مكةالمكرمة لانعقاد فعاليات هذه الاستراتيجية التي تتضمن عددا من ورش العمل المتعلقة بموضوع هذه الاستراتيجية. وأعرب سموه عن أمله في أن تحقق ورش العمل المنعقدة أهدافها لخدمة الإنسان وتمكينه من بناء المكان متمنيا سموه للجميع التوفيق. بعد ذلك بدأت فعاليات ورشة العمل حيث اشار المشرف العام على ورشة العمل الدكتور إبراهيم يوسف شقدار إلى أن زيادة معدلات النمو السكاني بالمملكة أدى إلى ارتفاع نسبة افتتاح المدارس لتصل إلى معدل افتتاح مدرستين إلى ثلاث مدارس يوميا ولعدة سنوات مبينا أن عدد المدارس وصل إلى 25000 مدرسة في 16000 مبنى مستأجر، مما يمثل عائقا كبيرا لوزارة التربية والتعليم. وتطرق إلى الحلول الايجابية لحل هذه المشكلة والمتمثلة في التوسع بإنشاء المباني المدرسية الحكومية بديلا عن المستأجرة منوها باهتمام الدولة بقطاع التعليم. كما تحدث كل من مدير عام التربية والتعليم للبنين بكر بن إبراهيم بصفر ومدير عام التربية والتعليم للبنات حامد بن جابر السلمي في منطقة مكةالمكرمة في الجلسة الأولى عن المباني المدرسية بمكةالمكرمة الواقع والتحديات كما تناولت الجلسة الثانية للورشة العصف الذهني الجماعي والعصف الذهني الخاص بالمجموعات فيما تناولت الجلسة الثالثة وضع التصاميم والحلول والمبادرات سريعة المردود. وتطرقت ورشة العمل إلى أسباب تزايد عدد المدارس بشكل سريع والحلول الايجابية لذلك وكذلك إلى موضوع برنامج إنشاء المباني المدرسية الذي يعتمد على حجم الاعتماد المالي السنوي وكذلك اعتماد مشاريع المباني المدرسية الحكومية للتخلص من المباني المستأجرة وذلك بإعداد خطة وطنية لاستبدال المباني المستأجرة بمبانٍ مدرسية حكومية صممت بمعايير بيئية وتربوية مناسبة للعملية التعليمية التربوية مع ضخ اعتمادات مالية لبرنامج إنشاء المباني المدرسية للاستغناء عن المباني المستأجرة. وتناولت الندوة الأساليب والحلول التي اتخذتها الوزارة لتأمين الأراضي الخاصة لإقامة مبانٍ مدرسية حكومية عليها ومنها شراء الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريع الوزارة المعتمدة، حيث قامت الوزارة بشراء أراضٍ لإقامة أكثر من 2000 مرفق تعليمي بتكلفة بلغت 6 مليارات ريال حتى الآن كما يوجد ما يقارب من 700 مشروع معتمد لم يتم طرحه للتنفيذ لعدم وجود أراضٍ مناسبة لإقامة المرافق التعليمية منها 500 مشروع بميزانية العام الماضي منها 126 مشروعا تخص العاصمة المقدسة، كما أن المشروعات التعليمية المعتمدة في ميزانية هذا العام ستضاعف من المشروعات التي لا يمكن طرحها لعدم وجود الأراضي. واستعرضت الندوة المعوقات الحالية لتجاوز مشكلة المباني المستأجرة، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة للبحث عن حلول غير تقليدية ومناسبة وسريعة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشاريع عليها وتعد هذه الورشة من أول الحلول التي من المأمول أن يتم من خلالها إيجاد حل لتلك المشكلة والارتقاء بالمنظومة التعليمية التي تواكب طموحات ولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة.