ألمح البرلماني العراقي صالح المطلك أمس الجمعة الى ان قرار هيئة "العدالة والمساءلة" منعه خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل، هدفه "تهميش" العرب السنة. وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي "من يقفون وراء القرار يريدون ان يهمشوا اناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالاجراءات التعسفية لكنني اقول لنذهب الى الانتخابات مهما حصل لنغير الامور". واضاف ان "القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية اولا ونحاول معالجة الامر من خلال محكمة التمييز واذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون اننا سنكسب القرار". وتابع "اما اذا مورست ضغوطات سياسية على المحكمة، فعندها سنلجأ الى المحاكم الدولية والامم المتحدة والمجتمع الدولي". وقد قررت هيئة العدالة والمساءلة - هيئة اجتثات البعث سابقا - منع 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية. واجاب المطلك ردا على سؤال حول عدم كسب القضية في التمييز، "سنناضل من داخل العملية السياسية. لن نرحل ولن نغادر فالمشروع العراقي كبير يتحمل من هو داخل او خارج العملية السياسية". وانتقد القرار قائلا "أليس غريبا ان يصدر قرارا بحق كتلة سياسية تمتد من الشمال للجنوب من قبل موظف بدرجة مدير عام لا يعرف عنه رئيس الجمهورية ولا نوابه بطريقة غادرة ومستهترة؟". وحول تزامن القرار مع زيارة وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي، قال المطلك "واهم كل من يعتقد ان حكام اليوم تهمهم مصالح البلد واستقراره فهم لا يكترثون آن اوان التغيير فهم يحتضرون ويعرفون ان موعد المغادرة قد حل". ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعد ان انسحب منها اربعة.