اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي بإمارة دبي والتي تأتي في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي. وقال الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 .. مؤكدا أن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي في اطار الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها. كما وتأتي الموازنة في اطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال اتباع سياسة مالية توسعية مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دولياً وبحيث تحقق الموازنة فائضا جاريا مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية للإمارة. من جانبه أوضح السيد عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلع 9ر1 مليار درهم وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام.