بإذن الله تعالى سوف تجلب هذه الميزانية الأضخم الخير الأعم إلى هذه البلاد الخيرة. فمما لا شك فيه أن بلوغ ميزانية المملكة خلال العام المنصرم 1430ه والعام القادم 1431ه هذه الأرقام الضخمة لدليل على ثقة القيادة بمعطيات الاقتصاد وقدرته الاستيعابية على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من الانكماش. وفوق ذلك كله فإن قوة التفاؤل والثقة تنبع من قراءة دقيقة وتنفيذ حصيف لسياسة مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية بقصد حماية الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية إلى مستويات أكثر طموحاً. ولذلك فسوف يجد المحللون في هذه الميزانية وخاصة في جانب الإنفاق طموحاً لمواصلة مسيرة النماء خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات البشرية للاقتصاد ودعم للبنية التحتية اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاقتصاد السعودي هو من الاقتصادات القليلة ضمن مجموعة العشرين الذي لم يعان انكماشاً في النمو خلال عام 2009. ولو استثنينا القطاع البترولي الخاضع لعوامل خارجية لوجدنا أن النمو الاقتصادي المحلي يتمتع بحيوية جيدة. والإنفاق الحكومي المباشر مدعوم أيضاً بإنفاق حكومي ضخم غير مباشر مثل مصروفات شركة أرامكو في الاقتصاد المحلي، وكذلك صرف صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ناهيك عن القروض الهائلة من مؤسسات التمويل الحكومية. ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي سوف يواجه أجهزة الدولة على اختلافها هو ليس حجم الصرف، بل تحقيق فعالية وجودة في الانفاق تحقق طموحات وتوجيهات القيادة. أرجو من العلي القدير أن يحمي هذه البلاد من كل الشرور تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يوفقهم والعاملين المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء لتحقيق تلك الطموحات. * محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
