كشف ل «عكاظ» محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن الميزانية الأضخم تجلب الخير الأعم إلى هذه البلاد الخيرة، وأضاف «مما لا شك فيه أن بلوغ ميزانية المملكة خلال العام الماضي 1430ه والعام الحالي 1431ه هذه الأرقام الضخمة لدليل على ثقة القيادة بمعطيات الاقتصاد وقدرته الاستيعابية على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من الانكماش». وبين الدكتور الجاسر أنه فوق ذلك كله فإن قوة التفاؤل والثقة تنبع من قراءة دقيقة وتنفيذ حصيف لسياسة مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية بقصد حماية الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية إلى مستويات أكثر طموحا. وزاد «إن المحللين للميزانية سيجدون، وخاصة في جانب الإنفاق، طموحا لمواصلة مسيرة النماء خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات البشرية للاقتصاد ودعم للبنية التحتية اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي»، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات القليلة ضمن مجموعة العشرين الذي لم يعان انكماشا في النمو خلال عام 2009م، «ولو استثنينا القطاع البترولي الخاضع لعوامل خارجية لوجدنا أن النمو الاقتصادي المحلي يتمتع بحيوية جيدة، والإنفاق الحكومي المباشر مدعوم أيضا بإنفاق حكومي ضخم غير مباشر مثل مصروفات شركة أرامكو في الاقتصاد المحلي، وكذلك صرف صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ناهيك عن القروض الهائلة من مؤسسات التمويل الحكومية، ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي سوف يواجه أجهزة الدولة على اختلافها هو ليس حجم الصرف، بل تحقيق فعالية وجودة في الإنفاق تحقق طموحات وتوجيهات القيادة».