أمر النائب العام في نواكشوط باعتقال ثلاثة من أكبر رجال الأعمال الموريتانيين، وأصحاب البنوك، بناء على شكوى تقدم بها ضدهم محافظ البنك المركزي الموريتاني.وقد اعتقلت الشرطة كلاً من: الشريف ولد عبد الله رئيس مجلس إدارة "بنك الوفاء"، ورجل الأعمال محمد ولد نويكظ رئيس مجلس إدارة "البنك الوطني لموريتانيا"، ورجل الأعمال المعروف عبدو ولد محمد، ويعرف الثلاثة بأنهم من أكبر رجال الأعمال الموريتانيين وأكثرهم ثروة، هذا فضلا عن كونهم جميعا من أقارب الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. ويقول محافظ البنك المركزي الموريتاني إن رجال الأعمال الثلاثة استولوا سنة 2001 إبان حكم ولد الطايع على مبالغ مالية تفوق 120 مليون دولا أمريكي، تم تحويلها لحساباتهم الخاصة من احتياطي البنك المركزي الموريتاني دون مبرر. وقد وافق التجار على دفع المبلغ المذكور للبنك المركزي، لكنهم رفضوا دفع الفوائد التي يطالبهم بها البنك المركزي، والتي تفوق حجم المبلغ الأصلي الذي تم تحويله إليه. ويخشى المراقبون الاقتصاديون في موريتانيا أن تنعكس هذه الأزمة بين السلطات وكبار رجال ألأعمال على الأداء الاقتصادي في البلد، خصوصا وأن اثنين من المعتقلين يتحكمون في أزيد من خمسين في المائة من واردات البلد من الأغذية والحاجيات السياسية. وقبل ساعات من اعتقال رجال الأعمال الثلاثة، أمر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا بحبس المحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني ومساعده، بتهمة الخيانة واختلاس المال العام وتبديده، وتزوير المحررات المصرفية، وذلك على خلفية موافقتهما على دفع تلك المبالغ لرجال الأعمال المذكورين سنة 2001 دون مبرر.
