قضت محكمة كندية الاثنين بمنح اطلاق سراح مشروط لمصري ادين في بلاده بالارهاب وسجن في كندا لاكثر من سبعة اعوام من دون محاكمة. وكان المصري محمد زكي محجوب وصل الى كندا في 1995 واعتقلته السلطات الكندية من 2000 وحتى نيسان/ابريل 2007 بموجب "مذكرة امنية"، وهي عبارة عن اجراء قانوني يسمح باعتقال اشخاص يشتبه بعلاقتهم بالارهاب من دون محاكمتهم. وبحسب اجهزة الاستخبارات الكندية فان محجوب هو مسؤول كبير في احد الاجنحة المتطرفة لتنظيم الجهاد الاسلامي المصري. وكانت محكمة مصرية ادانت محجوب غيابيا في 1999 بالسجن 15 عاما لدوره المفترض في هذا التنظيم. واطلق سراحه في شباط/فبراير 2007 بعدما اعتبرت المحكمة العليا في كندا ان الاجراء المتبع لاعتقاله لا يتفق والدستور الكندي. الا ان اطلاق سراحه ارفق بشروط وقيود مشددة للغاية لدرجة ان عائلته، المكونة من زوجته وابنتيهما (7 و11 عاما) بالاضافة الى شاب (26 عاما) هو ابن زوجته من زواج سابق، لم تحتملها، لا سيما وان زوجته وابنها كلفا بمراقبته وعدم السماح له بالبقاء وحيدا الا في بعض الحالات الاستثنائية. وازاء هذا الوضع فضل محجوب السجن الفعلي على سجنه المنزلي، وبالفعل فقد وجه في اذار/مارس هذا الطلب الى السلطات التي استجابت لطلبه وادخلته السجن مجددا، غير انه ما لبث ان بدأ في 1 حزيران/يونيو اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه. والاثنين امرت محكمة فدرالية بالافراج عن محجوب ووضعه تحت المراقبة وقيدت حريته بالكثير من القيود والشروط في ما يتعلق بالاتصال والتنقل، غير انها سمحت له هذه المرة بالعيش وحيدا.