لم تهدأ هواتف مراكز العمليات لشركات التأمين السعودية في المنطقة الغربية خلال اليومين الماضيين، متلقية البلاغات من أصحاب المركبات المتضررة من سيول جدة العارمة الذين يطالبون بالتعويض أو إصلاح سياراتهم من الأضرار التي لحقت بها أمس الأول. وتناثرت السيارات بمختلف أحجامها وموديلاتها في طرق وميادين المدينة بعد أن جرفتها السيول وتسببت في تعطلها، وتراكمت فوق بعضها البعض عند الجسور والأنفاق المتضررة. وسعى أصحاب السيارات المتضررة الذين نفذوا بأرواحهم من هذه السيول إلى إبلاغ الشركات التي تعاملوا معها للتأمين على مركباتهم من أجل الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها أو أن تقوم هذه الشركات بإصلاح مركباتهم. وقال باسم عودة مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين إن معظم شركات التأمين في المملكة تقدم تأميناً على المركبات يشمل الأضرار التي تنجم عن الكوارث الطبيعية ومنها السيول والفيضانات كالتي شهدتها مدينة جدة يوم الأربعاء الماضي. وأوضح عودة في تصريح ل"الرياض" أن مدى حصول أصحاب السيارات على تعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية على مركباتهم يرتبط بنوع التأمين الذي حصل عليه هؤلاء، وعند التحقق من كونه تأميناً شاملاً فإن هذه المركبات إما أن يتم إصلاحها من قبل شركات التأمين أو يتم تعويض أصحابها مادياً بعد تقدير الخسائر. وأضاف "الإجراءات في هذه الحالات تكون بأن يتم إبلاغ شركات التأمين من قبل أصحاب السيارات، وتحصل الشركات على تقارير عن هذه الحالات، وتقوم الشركات بمباشرة هذه الحالات ودراستها في وقت سريع، بعدها إما أن يتم نقل المركبة وإصلاحها أو تقدير الأضرار وتعويض أصحابها". وبلغ عدد السيارات المتضررة والتي عطلتها الأمطار أو طمرتها السيول وتسببت بتلفيات فيها نحو 200 سيارة في حي الجامعة (أحد أحياء جدة المتضررة) بحسب مصدر مسؤول في بلدية الحي. وفيما يختص بحجم سوق التأمين في المملكة ذكر عودة أن آخر إحصائية تم فيها تقدير حجم سوق التأمين السعودي تشير إلى أنه يزيد عن 11 مليار ريال في عام 2008، وهو مرشح للنمو خلال العام الجاري. وفي يونيو الماضي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لائحة جديدة بأسماء شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها في السعودية وعددها 21، إضافة إلى تسع شركات وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها. كما بينّت "ساما" أن الشركات التي حصلت على الترخيص النهائي لمزاولة إحدى المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وإعادة التأمين يبلغ عددها 36 شركة تعمل وسطاء تأمين، فيما رخص لعشر شركات وكلاء تأمين، منها شركة واحدة في مجال خبراء الاكتواريين، وست شركات كخبراء المعاينة ومقدري خسائر، كما رخص لثلاث شركات كإخصائيي تسوية المطالبات التأمينية، ورخص لخمس شركات للعمل كاستشاريي تأمين.
