تلك النظرة الخاطفة .. وهو يقود سيارته .. كانت أكثر من كافية ليتأمل ( ف ) كثيراً تلك الفلة الرائعة .. والتي تعلن شركة ( ... ) العقارية .. عن عرضها للبيع نقداً أو بالتقسيط .. القيمة المضافة التي وضعتها الشركة بذكاء للمشتري .. من ملاحق خارجية متعددة .. وبيت شعر .. ووووو .. كانت كلها عوامل أكثر من ناجحة .. لتعمي على ( ف ) كون الفلل المجاورة بالغة القدم قياساً على المعروض منها للبيع ..! ستة أشهر كانت أيضاً أكثر من كافية.. ليتبين ل ( ف ) .. الأساس المتهالك .. الذي على أساسه رمم البيت .. فضلاً عن المواد باهية المنظر سيئة الصنع.. المستخدمة في عملية التجديد.. فالجبس بدأ يتساقط .. والجدران بدأ الماء يتسرب منها.. والسور الخارجي بدا واضحاً جلياً آثار الشقوق عليه.. إذاً ما العمل .. وقد دفع القيمة كاملة للشركة .. ولا حياة لأي محاولة صلح طرحها على الإدارة القانونية للشركة ..؟! يثبت خيار العيب للمشتري كما نص على ذلك العلماء بمجرد وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع.. أو لم يعلم به البائع .. لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع .. وقد دل على ذلك الأحاديث الصحيحة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر ». وعليه فمتى علم المشتري بعيب المبيع .. بحيث لم يكن عالماً به وقت شراءه .. فله الخيار بين إمساك السلعة وبين طلب فسخ العقد ..سواء كان البائع علم العيب وكتمه .. أو لم يعلم به من الأساس .. لأن مطلق العقد يقتضي سلامة المبيع من العيب .. ولأن الأصل السلامة .. والعيب ما هو إلا ظرف طارئ مخالف لظاهر تعاقدهما .. فمتى زال هذا الأصل فلقد زال بعض مقتضى العقد .. وعليه فالمشتري بالخيار بين أخذ العوض .. أو الرد وأخذ الثمن كاملاً. وهنا نقاط يغفل عنها بعض من يقيم قضاياه أمام المحاكم طالباً رد المبيع لخيار العيب الثابت له شرعاً: - لا يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع. - إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد. - يسقط حق المشتري في خيار العيب بحيث لا يكون البائع مسؤولاً عن العيب . كل هذه الاحترازات والضوابط.. تثبت كون قضايا الرد للعيب سهلة واضحة إن توّلاها محام متخصص يستطيع أن يعيد لك حقك الذي تطالب به. *الباحث في أنظمة العقار