قال البنك السعودي الفرنسي اليوم إن التضخم في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يبلغ 5.1 % في عام 2009 إذ دفع الدولار الضعيف الأسعار للارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية "عدلنا بالرفع تقديرنا لمتوسط التضخم في عام 2009 ليبلغ 5.1 %." وأضافت "ارتفاع الأسعار قد يتسارع في الربع الأول من عام 2010 إذا استمر ضعف الدولار في الأجل القصير مما يزيد من التضخم المستورد." وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.6 في عام 2010. وبلغ معدل التضخم السعودي ذروته متجاوزا 11 % في يوليو العام الماضي. وقال سفاكياناكيس "نعتقد أن الدولار سيرتفع خلال عام 2010 لكن التضخم المحلي من المتوقع أن يظل عند أعلى مستوياته." وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس الأربعاء إن المملكة ستواجه ضغوطا تضخمية خلال الربع الأخير من العام لكنها سترجع بدرجة كبيرة إلى عوامل موسمية. غير أن البنك المركزي ووزارة المالية لا يصدران توقعات كاملة بشأن التضخم. وارتفع التضخم في السعودية إلى معدل سنوي 4.4 % في سبتمبر من 4.1 % في اغسطس وهو أول ارتفاع له في أربعة أشهر وتزامن مع شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه طلب المستهلكين.