نعيش يوميًا المأساة المتكررة مع حركة المرور في المدن الكبيرة كمدينة الرياض. فالزحام يُطوّق المدينة من جميع أطرافها، ويتضخّم في وسطها، ويتكدّس في الأحياء والشوارع الفرعية، ويكاد ينفجر في شوارعها الرئيسية. هذه هي الحال التي تغلي تحت مراجلها المدينة، ليس في أوقات الذروة المرتبطة بأوقات دوام المدارس أو دوام الموظفين فقط، بل في جميع الأوقات التي صارت ذروة إلا إذا استثنينا ما قبل الفجر أو ما بعده بدقائق لا تصل إلى الساعة. ولم يعد بالإمكان أن يصدق المرء في مواعيده للآخرين، ولا أن يلتزم في الوصول إلى مراده بالوقت المناسب، وترتّب على ذلك عدد من المشكلات الصحية والعصبية وغيرهما مما لا يسع ذكره في هذه الأسطر. والأدهى من ذلك، أن هناك أسبابًا تزيد من كثافة الاختناق وتؤزم الموقف فوق أزمته، فلو حصل حادث تصادم بين سيارتين مهما كان بسيطًا، فإن السائقين يقفان مكتوفي الأيدي بانتظار وصول رجل المرور لكي يُقرّر نسبة الخطأ. ولو افترضنا أن رجل المرور سيأتي بأسرع ما يمكن، فلن يصلهما قبل عشر دقائق (وهذا وقت قياسي). وخلال هذه الفترة تكون الطرق قد أغلقت وفرّ من فرّ من السائقين نحو شوارع ومنافذ أخرى مما يُساهم في زيادة المشكلة في موقع آخر دون أن يحلّ ذلك من المشكلة الحاصلة في الموقع ذاته. ونستمع كل صباح عبر الإذاعة إلى سعادة الرائد إبراهيم أبو شرارة الألمعي وهو يخبرنا عن عدد الحوادث التي تصل إلى العشرات وأحيانًا إلى المئات مع بزوغ الشمس، مؤكدًا بأنه "يجري التعامل معها". وإذا علمنا أن إدارة المرور تراقب الوضع وترصد الحركة عبر الرادارات أو الأقمار الصناعية، فإنه يصعب عليها السيطرة على مثل هذه الأوضاع في ظل الظروف الواقعية للشوارع ولطبيعة الحركة. ومن هنا، فثمة اقتراح للاستفادة من تجارب الدول الأخرى المكتظة بالزحام، والاسترشاد بالكيفية التي يُسيطر فيها على انسياب الحركة المرورية. والخطوة الأولى تتعلق بإلزامية التأمين على المركبة ولا يُعفى من ذلك أحد مهما كانت الأسباب، وفي الوقت نفسه لابد من إتاحة الفرصة لشركات التأمين العالمية العملاقة ذات السمعة والمكانة المرموقة لدخول السوق السعودية لأنها شركات ناجحة تفي بوعودها وتنفذ التزاماتها بدقة. ووجود هذه الشركات يُشجّع على المنافسة ويعطي خدمات أفضل يمكن أن تُقدّمها الشركات المحلية، ويقضي على الشركات التي عُرف عنها المماطلة في العمل والتهرب من المسؤولية وعدم الرد على الاتصالات ومحاولة تفسير البنود بطرق ملتوية. والجميل أن الشركات العالمية لديها نظام تتعامل به بدقة مع المستفيدين ومع الحوادث، فالتأمين الشامل هو المفضل لأنه يغطي جميع التكاليف، والتأمين الجزئي يصبح شاملا إذا كانت السيارات المتورطة بالحادث لديها تأمين من الشركة ذاتها. وتحتسب نقاط لكل سائق بحسب الحوادث والمخالفات المرورية التي تؤثر في سعر التأمين، فربما لا يجد بعض المتهوّرين شركة تقبل أن تُعطيه تأمينًا بالسعر المناسب بسبب سيرته غير المستقيمة في قيادة السيارة. وإذا كان نظام المرور يُراقب السير عن طريق الكاميرات والأقمار الصناعية، فليس ثمة حاجة لحضور رجل المرور لكل حادث ليس فيه إصابات. ولو حصل تصادم مثلا، يكتفي السائقان بتبادل المعلومات ومغادرة الموقع بسرعة، ثم إبلاغ شركة التأمين عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت، وتقوم الشركة بدورها بتحديد الخطأ وفقًا لصورة الحادث المتحركة، ثم تُقدّر الضرر وتُصلحه أو تعطي مقابلا له. وبهذا، يمكن للمرور إصدار نظام يُعاقب من يُعيق السير بالوقوف بسبب تصادم، على اعتبار أن هذه المشكلة من اختصاص شركة التأمين التي تملك النظام والآليات التقنية المتطوّرة للسيطرة على الوضع. وهذا النظام معمول به في عدد من المدن والولايات الأمريكية التي تعجّ بحركة مرورية أكثر مما لدينا، ولكنها تمر بانسيابية وهدوء. إن ربط الحوادث بشركات التأمين يُعدّ جزءًا من الحل لمشكلة دائمة لن تقضي عليها الكباري ولا الجسور ولا الطرق السريعة. وهو في الوقت نفسه ليس حلاّ جذريًا، لكنه مساهمة فعّالة أثبتت نجاحها في دول أخرى، وليس مُستبعدًا أن ينجح هذا النظام لدينا إذا وُجدت الإرادة الأكيدة والعزيمة الصادقة على إنجاحه مع الالتزام بخطّة عملية واضحة لهذا المشروع الوطني.
