من المتوقع أن تسجّل الأصول المالية الإسلامية على الصعيد العالمي نموا إلى 03 .1 تريليون دولار سنة 2010، استنادا إلى تقريرٍ صدر عن مجلة ذا بانكر بالتعاون مع مصرف إتش أس بي سي أمانة. وسجّلت الأصول التي تمتلكها المصارف المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة أو المنافذ المصرفية الإسلامية ضمن المصارف التقليدية ارتفاعا بنسبة 6 .28% إلى 822 مليار دولار هذه السنة مقابل 639 مليار دولار سنة 2008، وفقا لما ورد في التقرير. وقال التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي ان الأصول المصرفية الإسلامية استمرّت بتسجيل نموٍ مزدوج الأرقام خلال هذه السنة رغم ركود نمو المصارف التقليدية، بحسب ما أضاف التقرير. وورد فيه: بقيت دول مجلس التعاون في الخليج تشكّل القسم المسيطر في التمويل الإسلامي بما مجموعه 2 .353 مليار دولار أو 9 .42% من إجمالي الأصول العالمية. وأضاف التقرير أنه من خارج منطقة الشرق الأوسط، تبقى ماليزيا اللاعب الأكبر إلى حدّ الآن بحيث تشكّل 5 .10% من إجمالي الأصول العالمية. وتفيد التقارير أن الأسواق الأخرى في حالة توسّعٍ سريعٍ أيضا. وقال التقرير ان نمو أصول الصرافة الإسلامية ما زال يتضاعف هذا العام، في اللحظة التي يركد فيها نمو المصارف الأخرى، وهذا ما ذكر في استطلاع شهير أجرته مجلة بانكر أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية، والذي نشر بالاشتراك مع مؤسسة اتش اس بي سي أمانة.