أبت جامعة الملك سعود، إلا أن تتبوأ موقعاً ضمن مواقع الريادة والقيادة بين كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، فقد دخلت الجامعة تصنيف شنغهاي ضمن أفضل خمسمائة جامعة في العالم، لتثبت بالدليل القاطع تطور إمكانياتها البحثية والعلمية والتعليمية. يعد تصنيف شنغهاي أقوى تصنيف للجامعات في العالم، ويعتمد على العديد من المعايير أهمها، البحث العلمي من خلال الأبحاث التي يتم الاستشهاد بها كمراجع في دوريات علمية وعالمية مُحّكمة، وكذلك من خلال علماء الجامعات الحاصلين على جوائز عالمية مثل جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز، كما يدخل في هذا التصنيف مؤشرات أخرى مثل خريجي الجامعة و جودة التعليم ومستوى أعضاء هيئة التدريس وخلفياتهم العلمية، ومن خلال هذه المعايير المعقدة استطاعت الجامعة اقتحام هذا التصنيف بكل جدارة واستحقاق، وتبوأت مركزاً لم يسبقها عليه أحد من نظيراتها الجامعات العربية الأخرى. لم تغفل جامعة الملك سعود التطوير التقني الذي يعد بمثابة حجر الزاوية بالنسبة لكافة مجالات التطوير المختلفة، فقامت الجامعة بإنشاء بوابتها الالكترونية، وهي بوابة الكترونية ضخمة تحتوي على كم معلوماتي هائل عن الجامعة وكلياتها وأقسامها الأكاديمية ومواقع أعضاء هيئة التدريس والأبحاث، ويمكن من خلالها تنفيذ العمليات الالكترونية المختلفة سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعديد من الخدمات الالكترونية. ولم تكتفي الجامعة بهذه البوابة الالكترونية الضخمة ضمن مشاريعها التقنية، فقد أنشأت وادي الرياض للتقنية وتهدف من خلاله إلى أن يكون نواة لصناعات معرفية مستقبلية، كما أنها تقوم بأتمتة عملياتها الإدارية والمالية من خلال مشروع مدار الذي يهدف إلى إيجاد بيئة الكترونية متكاملة. وعلاوة على هذا فقد خصصت برامج وكراسي علمية لاقتصاد المعرفة والتحول إلى مجتمع المعرفة الذي بات مطلباً استراتجياً لا غنى عنه. أعتقد أنه من الضروري لأي جامعة تريد أن تواكب العصر أن تضع نصب عينيها عنصران مهمان هما التقنية والمعرفة، فالارتباط بينهما أصبح وثيقاً ومتلازماً لكي تنهض بعملياتها البحثية والعلمية والتعليمية، وهذا جزء مما قامت به جامعة الملك سعود ضمن برنامج عمل شامل وكامل للتطوير، استطاعت من خلاله تحقيق قفزات نوعية على المستوى العربي والإسلامي والدولي، والإسهام في تكوين ملامح المنجز الحضاري والعلمي والتقني السعودي. * عضو مجلس الشورى