وافق رئيس الامر الواقع في هندوراس روبرتو ميتشيليتي في بيان رسمي مساء الخميس على عودة الرئيس المخلوع مانويل سيلايا الى الحكم على ان يخضع القرار الى تصويت في الكونغرس. وكان ميتشيليتي رئيس الكونغرس الذي تولى السلطة في 28 حزيران/ يونيو اثر انقلاب اطاح بسيلايا، يقاوم بتعنت ضغوط الاسرة الدولية التي دانت حكومته ودعت الى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها واعادة سيلايا الى مهامه. وفي نهاية المطاف امتثل ميتشيليتي الخميس لتلك الضغوط بعد مفاوضات مع فريق سيلايا امام ضغط الموفد الاميركي لاميركا اللاتينية توماس شانون الذي ارسلته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى تيغوسيغلبا. وكان شانون حذر في مؤتمر صحافي من انه "بدون التوصل الى اتفاق سيكون من الصعب على مجموعة الدول الاميركية دعم الانتخابات" الرئاسية والتشريعية المتوقعة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر. واعلن ميتشيليتي في بيان من الرئاسة "يسرني ان اعلن انني قبل لحظات، ابلغت فريقي المفاوض بموافقتي على توقيع اتفاق يشكل بداية تسوية الوضع السياسي في البلاد". واضاف ان الاتفاق ينص على "امكانية اعادة سيلايا الى مهامه" بعد مصادقة الكونغرس على اقتراح طرح اولا على المحكمة العليا الامر الذي سيسمح "بعودة كامل السلطة التنفيذية التي كانت قائمة قبل 28 حزيران/ يونيو 2009". وكان فريق ميتشيليتي اعلن بعيد الظهر امكانية التوصل الى ذلك الاتفاق واعادة سيلايا الى مهامه. كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وتنظيم الانتخابات الرئاسية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر كما هو مقرر، حسبما اضاف ميتشيليتي طالبا من الاسرة الدولية رفع العقوبات المتخذة ضد هندوراس منذ الانقلاب. وبهذا الاتفاق يبدو ان ميتشيليتي يوافق اخيرا وبعد اربعة اشهر من مواجهة الضغوط الدولية، على خطة خروج من الازمة اقترحها في تموز/ يوليو الوسيط رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس. والفرق الوحيد هو ان ميتشيليتي رفض الخميس العفو السياسي الذي اقترحه ارياس حيث كلفت لجنة التحقيق في ما جرى قبل وخلال وبعد الانقلاب كما اوضح. وقد اطاح انقلاب بسيلايا في 28 حزيران/ يونيو 2009 عشية استفتاء شعبي كان يهدف الى السماح للرئيس بالترشح لولاية ثانية، وهو ما اعتبره ميتشيليتي واغلبية في الكونغرس انتهاكا للدستور. ولجأ الرئيس المخلوع الى سفارة البرازيل منذ عودته سرا الى هندوراس في 21 ايلول/ سبتمبر.