الاستقامة شرط الإقامة

نافذة الرأي

ربط منح الإقامة للممارس الصحي الوافد أو تجديدها ، بالحصول على تصريح هيئة التخصصات الطبية إقدام جيّد سيجعل الممارس القادم إلينا يحسب حسابه إذا وُضع في ذهنه أن المؤهل ستجرى مراجعته دوريّا أو طلب تقويمه من مرجعه بواسطة القنصليات والملحقات أو بواسطة مكتب مُحلّف في بلد إصدار الشهادة يقوم بمخاطبة الجامعة بالطريقة القانونية المعروفة عندهم ، وهو نهج سار ومتعارف عليه
الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الفريحي قال أخيرا بأن التوجيهات السامية الكريمة تضمنت التأكيد على تفعيل دور وزارة الصحة (الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة ) لتحديث آلية متابعة المنشآت الصحية للتأكد من حصول الممارس الصحي على قرار التصنيف وبطاقة التسجيل المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستفادة من دور السفارات والملحقات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية بالخارج في التأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد.
انظر إلى عبارة " تفعيل دور" ولا أجد عندي القدرة في منع نفسي من اعتبارها تثاؤبا ! .وقرأنا أن الموافقة السامية تضمنت ما رفعته اللجنة من مقترح وهو عدم منح الإقامة للممارس الصحي الوافد إلا بعد الحصول على الترخيص المؤقت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وقرأنا كذلك أن اللجنة قامت بإبلاغ إمارات المناطق عن المراكز التعليمية بالمملكة التي يُشتبه بأنها تبيع الشهادات المزورة أو الوهمية للتعليم الطبي والتطوير المستمر لتطبيق النظام بحقهم. والتأكيد على أهمية استمرار الهيئة بالتعاقد مع شركة أو مكاتب عالمية متخصصة لسرعة التحقق من صحة الشهادات والخبرات للممارسين الصحيين.
هنا أيضا آتي إلى كلمة تُورث القلق بعض الشيء . وهى كلمة " يُشتبه " . مما يوحى بوجود الشك في مراكز التدريب المحلية عندنا . تلك التي شاع أنها تعد الدارس والدارسة بوظيفة بعد التخرج . في السجلات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي ومساعدات صيدلة إلى آخره . وسمعتُ أن فتاة دفعت رسم دراسة وأكملت الدورة ولا زالت تنتظر الوعد .